الحشيش اللبناني والمصالحة السياسية: والله لَنكيِّف!

ورغم معرفة اللبنانيين بذلك، إلا أنهم عبّروا عن "بارقة الامل" الوحيدة بالنسبة لسكان البقاع، بسخرية. فالحشيش، بقدرته على منح مدخنيه الشعور بالكيف، يفتح امامهم باباً مؤقتاً لتخطي الازمات، رغم أن المقترحات، وبينها ما اقترحته شركة "ماكينزي" التي تولت القيام بدراسة للاقتصاد اللبناني، تتحدث عن توفيره للأغراض الطبية، وأن يكون مضبوطاً، كما هو الحال في زراعة التبغ الذي تتولى شركة "الريجي" تسويقه وبيعه وشراءه من المزارعين. 

تحت وسم "#اذا_شرعوا_الحشيش"، تطالعك تغريدة من قبيل "إحتمال حط صورة سمير جعجع وأكتب عليها نصرك هز الدني"، ليقول آخر: #اذا_شرعوا_الحشيش بتخفف طائفية وبتخف مشاكل تويتر. ويقابله مغرد بالقول: #اذا_شرعوا_الحشيش لبنان سوف يمشي على الصراط المستقيم". وآخر: "#إذا_شرعوا_الحشيش أنا وأهل بعلبيك أيد وحدة". ويقول آخر: #اذا_شرعوا_الحشيش بيبطّل حدا فقير الكل بيتحول لمزارع. 

بالنسبة للبنانيين، الحشيش وصفة لتخطي الخلافات السياسية. هو جامع مشترك بين شعب باحث عن الكيف والبحبوحة، ويرى الخلاص في الغياب عن الوعي السياسي، وتهدئة أعصابه. لكن هذا الجو، لم ينسحب على الجميع، إذ ثمة مَن حمل الملف على محمل الجد، حين توقع عجز الدولة عن ضبط زراعته، وبدأ بمقارنته بهولندا أو أميركا الجنوبية. 

لا يحتمل النقاش هنا جدية، طالما أن لا شيء محسوماً بعد، وهو لن يكون بهذا المستوى، بالنظر الى ان خلفياته ستطيح الآمال بالبحبوحة، وبالانتشاء المؤقت. فالخلفيات، تثبت أن مقاربة الدولة للبدائل، فشلت منذ أكثر من 20 عاماً، ومنعت عن البقاعيين الفائدة الاقتصادية الناتجة عن زراعة الكستناء أو التفاح أو البطاطا... ووصلت الى نقطة الاعتراف بالعجز، بالعودة الى ما قبل التسعينيات. 

والخلفية الثانية، تشير الى ان الدولة عاجزة عن فتح أبواب لرفع الحرمان عن أهل البقاع، باستثناء اعطائهم ما يرغبون فيه، وهو زراعة الحشيش، الذي يعود بمنافع مالية كثيرة عليهم. في دراسة التشريع، اعتراف بأن الدولة عاجزة عن رفع الحرمان عن اللبنانيين ككل، وليس البقاعيين فحسب.