زياد عيتاني يروي تفاصيل تعذيبه

روى الممثل اللبناني زياد عيتاني، المبرّأ حديثا من تهمة التجسس لإسرائيل، تفاصيل إخفائه القسري وتعذيبه خلال اعتقاله في لبنان، وفق ما نقلت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، أن على السلطات اللبنانية إجراء تحقيق شامل ومحايد في مزاعم عيتاني بشأن تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب على يد جهاز أمن الدولة.

وفي 29 أيار/مايو الماضي، أقفل القاضي رياض أبو غيدا القضية ضد عيتاني، واتهم شخصين بتلفيق التهمة له. وكان عيتاني قد أُطلق سراحه دون كفالة في 13 آذار/مارس.

وقال عيتاني للمنظمة العالمية أنه بعد توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، احتجز في ما يبدو أنه مركز احتجاز غير رسمي، حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة، وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما توعدوا بإيذاء أسرته جسدياً وتوجيه التهم إليهم. وطالبوه بتوقيع اعتراف.

وحسب شهادة عيتاني فإن التعذيب الجسدي بدأ بعد رفضه توقيع الاعتراف. وقال إن 4 رجال قيدوه في وضعية مؤلمة على الأرض وضربه أحدهم بسلك بينما كان يصرخ. وقال أنهم لكموه على وجهه وصدره وبين رجليه، وركلوه، وأن أحد الرجال نزع عنه بنطاله وضربه على أعضائه التناسلية. ثم علق الرجال معصميه على قضيب بين جانبي الباب بحيث بالكاد تلمس قدماه الأرض، وتركوه هكذا لساعات.

وأفاد عيتاني أن الرجال أنزلوه لاحقاً وقيدوه بالأغلال فوقع على الأرض. ثم لكموه وركلوه على وجهه وداسوا عليه، ما سبب نزيفاً في فمه وخسارته إحدى أسنانه.

في السياق، قال عيتاني أنه، في أول فرصة سنحت له، أخبر قاضي التحقيق العسكري أبو غيدا أنه تعرض للتعذيب، وأظهر له آثاره ومنها العلامات على معصميه بسبب التعليق. وقال أن القاضي سجّل الادعاءات وطلب فحصاً طبياً يقوم به طبيب عسكري، لكن الطبيب لم يحقق في ادعاء التعذيب. وعندما راجعت المنظمة تقرير قاضي التحقيق، لم تجد أي ذكر للتعذيب أو مؤشر على أن القاضي أمر فعلاً بالتحقيق في هذا الادعاء.

وسُرّبت تفاصيل التحقيق إلى الإعلام بعد أيام من توقيف عيتاني، الذي قال أن محققين من أمن الدولة استفادوا من تضرر سمعته للضغط عليه وانتزاع اعترافات منه. كما دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى التحقيق في تسريب تفاصيل الاستجواب إلى وسائل الإعلام.

إلى ذلك، قالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "مزاعم عيتاني بالتعرض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقا شاملاً في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه"، مضيفة أنه: "إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلاً، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك".

يذكر أن المنظمة وثقت مع منظمات حقوقية لبنانية "طوال سنين ادعاءات ذات مصداقية بالتعرض للتعذيب في لبنان" من دون تحقيق من جانب السلطات، و"مازالت المحاسبة على التعذيب خلال الاحتجاز غائبة".