"مايكروسوفت" تطالب بقوننة استخدام "التعرّف إلى الوجوه"

طالب مدير الشؤون القضائية في شركة "مايكروسوفت"، براد سميث، الحكومة الأميركية بوضع أطر قانونية لتقنيات التعرف إلى الوجوه، بسبب المخاطر التي تشكلها على الخصوصية والحريات الفردية، إذ ستتاح للشركات فرصة متابعة الزوار أو الزبائن، من دون علمهم واستخدام المعلومات التي يتم جمعها، لاتخاذ قرارات مهمة أو في طلبات القروض أو التوظيف على سبيل المثال.

وقال سميث، عبر تدوينة: "تخيلوا حكومة تعقبت عن كثب كل تنقلاتكم خلال الشهر الماضي من دون إذنكم أو علمكم. تخيلوا قاعدة بيانات لكل الأشخاص الذين شاركوا في تجمع سياسي"، لافتاً إلى أنّ "هذه المسائل تزيد مسؤولية شركات التكنولوجيا التي تطور هذه المنتجات"، معتبرا أنها "تستدعي منا تشريعاً حكومياً مدروساً وإرساء نظم تحدد أطر الاستخدام المقبول لتقنيات التعرف على الوجوه".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المؤيدين لاستخدام التقنية يقولون إنها وسيلة مهمة للتعرف على المجرمين، لكن خبراء الحريات المدنية يقولون إن بالإمكان استخدامها من قبل أجهزة الرقابة الشاملة، لذلك من الممكن أن تعيق الناس عن المشاركة في الاحتجاجات السياسية أو ممارسة نشطات حياتهم اليومية دون رقيب.

واعتبرت الصحيفة الأميركية أن "مايكروسوفت" بدعوتها الحكومة للإشراف على تقنية التعرف على الوجوه، ربما تريد أن تسبق أي جهود حكومية جديدة لوضع قيود مشددة على التقنية.

وكانت منظمات مدافعة عن الخصوصية رفعت في نيسان/أبريل الماضي شكوى إلى الجهات المختصة في أميركا، قائلة إن شركة "فايسبوك" بدأت تشغيل خدمة مطابقة الوجوه دون الحصول على موافقة المستخدمين، في حين نفت "فايسبوك" هذه التهمة. وفي أيار/مايو الماضي، طالب "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" ومجموعات حقوقية أخرى شركة أمازون وقف بيع تقنيتها لمطابقة الوجوه (ريكوغنشن) لوكالات تنفيذ القانون.