#العراق_ينتفض.. والحكومة توقف الانترنت ومواقع التواصل

مع اتساع رقعة الاحتجاجات في العراق، أقدمت الحكومة العراقية على إيقاف خدمة الانترنت في أغلب محافظات البلاد، وقال ناشطون إنه تم أيضاً حجب منصات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"انستغرام"، ضمن اجراءات أمنية اتخذتها الحكومة لمواجهة التظاهرات الغاضبة.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، أن قرار الحكومة العراقية بقطع خدمة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" طاول الإقليم أيضاً، مشيرة إلى أنهم يحاولون إعادة الخدمة.

قطع الانترنت و الاتصالات والفيس بوك و الانستغرام يرجعنا الى ٢٠٠٣ نتابع الاخبار على التلفزيون وهذا يزيد من غضب الشارع وبأعداد المتظاهرين #مظاهرات_الشعب_العراق #ثورة_الجياع

— ali yousif/علي الخانقيني (@AliAlqaiser) July 15, 2018

وأتى ذلك بعدما شهدت مواقع التواصل في الأيام الأخيرة حملات واسعة دعت إلى التظاهر والانتفاض ضدّ الفساد الاداري والمالي المتفشّي في دوائر الدولة ومؤسساتها، إلى جانب المطالبة بإيجاد فرص عمل للعاطلين، والدعوة إلى إغلاق طرق واقتحام مقرات ومراكز حكومية.

ومنذ بدء الاحتجاجات تداول ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، آلاف الصور والفيديوهات التي توثق التظاهرات العارمة، التي انطلقت شرارتها في البصرة، وتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، واقتحام مطار النجف يوم الجمعة الماضي، إلى جانب العديد من اللحظات والأحداث البارزة خلال الاحتجاجات، وذلك ضمن هاشتاغات #العراق_ينتفض و#البصرة_تنتفض و#ثورة_الجياع.

مشكلتنا في العراق اختلط الحق مع الباطل ضاع النزيه والشريف بين الحرامية وبسبب عمق جذور المشكلة لا يستطيع احد تحديد من هو المسؤول عنها لانها تراكمت منذ سنوات وتدخلت أطراف إقليمية ودولية لمنع نهوض العراق وتأسيس دولة قوية... #ارفعوا_الحجب_عن_العراق #البصرة_تنتفض #ثورة_الجياع

— Aqeel karaja (@freelaw95) July 15, 2018

وحثّ المغردون المحتجين على مواصلة التظاهر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتقليص الفوارق بين فئات المتجمع. في حين وصف البعض ما يحدث بأنه ثورة حقيقية ضدّ الفاسدين ومستغلي الدين.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن، في بيان ليل الجمعة/السبت، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني" عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة العبادي لمناقشة الوضع الامني. وذكر مكتب العبادي أن "المجلس ناقش تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة". وقال إن المجلس الوزاري للأمن الوطني يقف "مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين، اذ تعمل الحكومة من خلال بذل اقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين".