كأس العالم في مصر: التحايل على البث

غداً يبدأ كأس العالم. سوف تتنحى المشاكل السياسية في الخلفية، وكأن العالم في هدنة عن كل كوارثه المعلومة إلى حين. لكن الحقيقة أن مشاكله السياسية لا تترك المشهد في كل ملامحه، بل إن كرة القدم تستطيع إظهاره كما يطيب لها. وهل هناك ما هو أعلى ضجيجاً من حكاية بث المباريات؟

صارت المقاطعة الخليجية واقعاً مر عليه عام، انسحبت على البثّ الرياضي، إذ قام عدد من المواطنين المصريين بتكسير جهاز استقبال قنوات "بي ان سبورت"، ثم تبعت ذلك لقطات مشهدية لعدد من اللاعبين والمدربين المصريين وهم يرفضون الإدلاء بتصريحات لميكروفون الشبكة، ثم برفض وجوده على منصة المؤتمرات الصحافية. صارت شبكة "بي ان سبورت" مغضوباً عليها من الوسط الرياضي المصري.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الشبكة بعد سنين من التغطية لكل البطولات الكبرى في العالم، صارت هي النافذة الوحيدة للمشاهدة، وبالتالي بدأ المأزق يتضح شيئاً فشيئاً مع توالي البطولات الواحدة تلو الأخرى، ولم تنفع أي محاولة للمراوغة والهرب.

انطلقت الأزمة بداية الأمر مع بطولة الأمم الأفريقية في مطلع العام الحالي، فقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية بلاغاً، إلى النيابة العامة المصرية، يتهم فيه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بـ"مخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث المسابقات التي ينظمها الاتحاد".

لكن الاتحاد الأفريقي لم يلتفت الى هذه الاتهامات الجزافية، وهو ما جعل مصر تصعّد وتعتبر التعاقد بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والشبكة "لاغياً" من الناحية العملية، ما يترتب عليه عدم التزام مصر بامتلاك شركة "بي إن سبورت" القطرية حقوق بث البطولات الأفريقية والدولية.

ويتنافى ذاك مع أبسط قواعد البث وشروطه. فقد نجحت الشبكة في وقت سابق في إلزام مصر بدفع غرامة مليوني دولار على بث مباراة للمنتخب المصري لكون "بي إن سبورت" تمتلك الحقوق الحصرية للبطولات الأفريقية كافة.

هكذا صارت الخطوات المصرية لأجل انتزاع حقوق البث من "بي ان سبورت"، ضجة دون طحين، مدفوعة برغبات سياسية تخالف أبسط القواعد المعمول بها في حقوق البث وتكلفته.

كأس العالم وتجدد الخطأ

قبل أشهر، بدأ هاشتاغ مصري #بي_إن_سبورت، بعد تأكد تأهل مصر لكأس العالم، وظهور الباقات الجديدة الخاصة بالبطولة في الانتشار في "تويتر" و"فايسبوك" يطالب الشبكة بتخفيض باقة كأس العالم أو جعلها من ضمن الباقة السنوية المعتادة، وهو ما يثير الدهشة لكل متابع محايد، فكيف يمكن للشبكة أن توفر هذا "الامتياز" لبلد تعاديها بكل الأشكال الممكنة؟

مات الهاشتاغ سريعاً كما ظهر سريعاً، وعادت إلى السطح أصداء الحكاية الأفريقية بكل تفاصيلها: جهاز حماية المستهلك، وزارة الاستثمار، مطالبات إلى الفيفا بكسر الاحتكار، والتي ستنتهي إما بخضوع الشاشات المصرية للتعاقد، أو مراوغته والتورط في غرامة مالية ضخمة.

مصدر في مدينة الإنتاج الإعلامي قال لـ"المدن" إن المحاولات التي يسعى بها التلفزيون المصري وعدد من الشاشات في القطاع الخاص، تحمل محاذير أن تتكبد مصر لأجلها الغرامة، لافتاً الى "محاولات التحايل عليه بطرق مختلفة، منها السماح لعدد من القنوات خارج الرقعة الجغرافية التي تغطيها (بي إن سبورت) داخل تعاقدها بالتواجد على القمر المصري نايل سات، وذلك للتهرب من المساءلة القانونية من ناحية، وتمكين المشاهدة المجانية من ناحية أخرى، كما حدث مع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي عُرض على عدد من القنوات الأفريقية غير العربية، وهو ما مكّن جزءاً كبيراً من المصريين من مشاهدة النهائي".

على صعيد آخر، فإن ثمة محاولات من مواقع وصحف مصرية بالتكريس للمراوغة بعدة طرق، أهمها مثلاً، بثّ طرق كسر التشفير، أو عدد من الروابط الإلكترونية لقنوات أجنبية تبث البطولة، وهو ما انتشر كثيراً في الأيام الأخيرة.

تبقى الطريقة المصرية الأكثر نجاعة والأكثر حميمية في مشاهدة البطولة، هو في تجمعات المقاهي التي اشتركت بالفعل في باقات شبكة "بي إن سبورتس"، ليكون للفرجة الجمعية مذاق التواجد في الاستاد إلى جانب المنتخب.