آخر تحديث:19:13(بيروت)
الأربعاء 13/06/2018
share

إسرائيل تتوعّد "تويتر" بسبب "حماس" و"حزب الله"

المدن - ميديا | الأربعاء 13/06/2018
شارك المقال :
  • 0

إسرائيل تتوعّد "تويتر" بسبب "حماس" و"حزب الله" يستمر "تويتر" برفض الطلبات الاسرائلية بحظر حسابات لـ"حماس" و"حزب الله"

توعّد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، موقع "تويتر"، برفع دعوى قضائية ضدّه، لاتهامه بـ"دعم الارهاب"، كونه لم يستجب للطلبات الإسرائيلية المتكررة بإغلاق حسابات خاصة مرتبطة بـ"حركة حماس" و"حركة الجهاد الاسلامي" و"حزب الله".

وعلى الرغم من رفض القائمين على "تويتر" غلق وحجب هذه الحسابات، توجّه أردان مرة جديدة بالطلب إلى كل من مدير عام "تويتر"، جاك دورسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة أوميد كورديستاني، لأخذ إجراءات بحق صفحات تابعة للجهات المذكورة، والتي وصفها أرادن بـ"الارهابية"، بحسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.

وقالت القناة إن أردان سيلتقي مع أكثر من 20 وزيراً  للأمن الداخلي حول العالم، في مدينة القدس، للتباحث حول مدى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تأثيرها على العالم، ودعمها للإرهاب.

وسبق لوزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، أن صرّحت بأن "المنظمات الإرهابية، مثل حماس وحزب الله، انتقلت للعمل في تويتر بدلاً من فايسبوك"، وذلك بعدما ضمنت السلطات الإسرائيلية استجابة موقع "فايسبوك" لحذف المحتوى الفلسطيني والذي تدرجه إسرائيل في قائمة "الارهابي"، وباتت اليوم تتطلع إلى موقف مماثل من إدارة "تويتر"، الذي لم يستجب حتى الآن.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نقلت عن شاكيد قولها إنّ "التنظيمات الارهابية تعمل في تويتر على دفع النشاط الارهابي، وتحرّض على العنف، خصوصاً النشاط العلني الذي تقوم به من دون أي خوف"، مشيرة إلى أن تجربة التصدي للمحتوى الارهابي أثمرت نجاحاً مع "فايسبوك" مقابل عدم التعاون من جانب "تويتر" حتى الآن. وأضافت "لهذا تم سن قانون إزالة المضامين. وأسمينا ذلك قانون فايسبوك، لكن الحقيقة أنه يجب أن نسميه قانون تويتر".

وينصّ "قانون فايسبوك" على السماح للسلطات الإسرائيلية بأن تطلب من المحكمة إزالة المضمون الذي يتم تعريف نشره على أنه مخالفة جنائية، والذي يمكن أن يؤدي نشره المستمر إلى تهديد الناس أو الدولة بشكل خطير. ووفقاً للقانون، الذي أقر في القراءة الاولى، فإنه يمكن إزالة المضمون في إجراء معجّل من قبل طرف واحد، دون الحاجة إلى التصرف وفقاً لقوانين الإثبات.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها