آخر تحديث:16:06(بيروت)
الثلاثاء 13/03/2018
share

58 قاضياً لمكافحة "جرائم المعلوماتية" في سوريا

المدن - ميديا | الثلاثاء 13/03/2018
شارك المقال :
  • 0

58 قاضياً لمكافحة "جرائم المعلوماتية" في سوريا
بعد أقل من أسبوع على إعلانه تشكيل محاكم خاصة لمحاسبة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن قانون "الجريمة المعلوماتية"، عين النظام السوري 58 قاضياً للنظر في هذه النوعية من الجرائم، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، الاثنين.


والتحق القضاة الجدد بدورة تدريبية لمكافحة الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وستوزع عليهم "شهادات" من طرف وزارة العدل بهذا الخصوص، من دون الكشف عن تفاصيل بشأن الدورات أو أسماء القضاء ودرجات المحاكم التي يتولونها.

وتلقى الجرائم المعلوماتية اهتماماً من جانب حكومة النظام، بوصفها المدخل "القانوني" لقمع الناشطين، المعارضين والموالين على حد سواء، وأصدرت قراراً بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع بجميع درجات التقاضي بدءاً من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.

وقبل القرارات الجديدة لم تكون توجد في البلاد محاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بل كان تم تحويل المتهمين بمس هيبة الدولة مثلاً إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً، لكن وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد كشف مطلع العام الماضي أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها "كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية" حسب توصيفه الذي يظهر تعريف النظام الواضح لماهية الجريمة المعلوماتية/الإلكترونية.

واتجه القضاء السوري إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وتم تفعيل فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، الذي اعتقل عدداً من الناشطين والصحافيين والفنانيين، بما في ذلك شخصيات معروفة موالية للنظام، مثل الممثل مصطفى الخاني إثر خلافه مع سفير النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وليس انتهاء بالإعلامي الموالي للنظام وحيد يزبك الذي اعتقل قبل أيام، قبل أن يتحدث في مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك" عن توجيه تهم له بـ "النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، وتعكير الصفاء".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها