ناشط سعودي يقاضي شركة إسرائيلية لتورطها في قضية خاشقجي

وقالت الصحيفة إنّ عبد العزيز، المقيم في كندا، قدّم دعوى إلى محكمة إسرائيلية ضد الشركة التي سبق أن اتُّهمت ببيع برامج تجسس إلى بعض الحكومات في المنطقة والعالم، والتي تبيّن أنها تستخدم لاحقاً في انتهاكات حقوق الإنسان. وهو الأمر الذي أكدّته تقارير منظمات حقوقية، إلى جانب ما كشفه الموظف السابق في "وكالة الأمن القومي" الأميركية، إدوارد سنودن، عن ضلوع شركة "إن إس أو" بالتنصّت على اتصالات خاشقجي.

ووفقاً لعبد العزيز فإنّ الحكومة السعودية، وقبل أشهر من مقتل خاشقجي، كانت على علم بشأن المشاريع التي كان يخطط لها بالتعاون مع خاشقجي، وذلك من خلال التنصّت هاتفه الخاص، مشيراً إلى أنه تعرّض قبل بدء عمليات التجسس عليه، لضغوط من قبل مسؤولين مقربين من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وفي حزيران/يونيو الماضي استلم عبد العزيز عبر هاتفه رسالة تضم، حسب نص الدعوى، رابطا مؤديا إلى برنامج تجسس منتج من قبل NSO. ولاحقاً أبلغته مجموعة الدراسات Citizen Lab، بأن هاتفه تعرض للخرق، وكشفت بعدها أنّ الحكومة السعودية كانت وراء العملية.

وقال عبد العزيز إن قوات الأمن السعودية داهمت منزل عائلته، بالتزامن مع استلامه رسالة خبيثة، واعتقلت شقيقيه دون توجيه التهمة إليهما، مضيفا أنه حصل على معلومات عن تعرضهما للتعذيب، لكن دون تقديم أي أدلة تثبت هذا الاتهام.

وكان عبد العزيز يبحث مع خاشقجي مشروعا لإطلاق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، بغية التصدي للدعاية الرسمية السعودية، واستثمر الصحافي في هذا المشروع 5 آلاف دولار.

وسبق لعبد العزيز أن كشف أنّ اثنين من "وكلاء العمليات" التقياه في مونتريال خلال شهر آيار/مايو الماضي، بعد أشهر من "إغراقه" برسائل في محاولة لإقناعه بالعودة إلى المملكة. وأشار الشخصان حينها، إلى أنّ المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي تم إعفاؤه لاحقا من منصبه ضمن إطار التحقيقات في مقتل خاشقجي، هو من أرسلهما إلى كندا.

وأضاف عبد العزيز أن أحد هذين الشخصين أوضح له أثناء ذلك اللقاء، الذي سجله سريا، أن الحكومة السعودية قد تدفع له مبالغ هائلة في حال عودته، وإلا فإنه يواجه خطر السجن.

وتابع الوكيلان أن خاشقجي كان ينظر في إمكانية العودة، مضيفا أن عبد العزيز، إذا قرر العودة، سيتيح له بعد يوم من وصوله إلى المملكة لقاء ولي العهد السعودي وبحث كل المواضيع معه، مضيفين أن غرفة قد احتجزت لعبد العزيز في أحد فنادق جدة.

ورفض عبد العزيز هذا الاقتراح كما لم يستجب لطلب السلطات السعودية زيارة سفارة المملكة في أوتاوا لمواصلة المشاورات.