رسمياً.. الإعجاب بصفحات معارضة "جريمة" في سوريا

مازال النظام السوري يضيق الخناق على حرية الإنترنت في سوريا، عبر قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، الموكل تنفيذه لوزارة الداخلية.

وكشف المحامي العام في طرطوس المستشار محمد سليمان عن وجود 100 قضية أمام قاضي التحقيق خلال الشهرين الفائتين مرتبطة بـ"الجرائم الإلكترونية"، وتتنوع التهم بين الانتماء لصفحات معادية إلى "امتهان الإعلام لتحقيق مكاسب شخصية"، وهي تهم جديدة لم يكن أحد يسمع بها في السابق، بعكس التهم التقليدية مثل "المس بهيبة الدولة" مثلاً.

وبعد موجة الاعتقالات والإيقافات التي طالت ناشطين موالين للنظام طوال العام 2018، ومن بينهم مدير صفحة "دمشق الآن"، وسام الطير، في وقت سابق من الشهر الجاري، ظهر أول تعليق رسمي حول الناشطين الموالين بشكل يؤكد وجود خطوط حمراء جديدة يفرضها النظام على حرية التعبير في البيئة الموالية.

وحسب مواقع موالية، قال سليمان إن "محاربة الفساد مسؤولية الجميع لكن المطلوب وضع النقاط على الحروف وتقديم الثبوتيات اللازمة عوضاً عن إطلاق الشتائم في مواقع التواصل الإلكتروني التي تضع الناشر في موقع المتهم والمساءلة القانونية إذا تقدم المتضرر بشكوى للجهات المختصة"، معتبراً أن الناشطين الموالين يميلون للشتيمة وازدراء المسؤولين وبالتالي تجب معاقبتهم من قبل القضاء.

إلى ذلك، ذكر سليمان أن هنالك عدداً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وإن لم يذكرها صراحة، حسب تعبيره، وعلى رأسها الانضمام لمجموعات وجيش إلكتروني معاديين، ويعني ذلك أن أي شخص في الداخل السوري يتابع أو يبدي إعجابه بصفحة "معادية" أو منشور "مغرض" سيكون مهدداً بالاعتقال من قبل السلطات!

وتلقى الجرائم المعلوماتية اهتماماً من جانب حكومة النظام، بوصفها المدخل "القانوني" لقمع الناشطين، المعارضين والموالين على حد سواء، وأصدرت في وقت سابق من العام الجاري، قراراً بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع بجميع درجات التقاضي بدءاً من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.

واتجه القضاء السوري إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وتم تفعيل فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، الذي اعتقل عدداً من الناشطين والصحافيين والفنانيين، بما في ذلك شخصيات معروفة موالية للنظام، مثل الممثل مصطفى الخاني إثر خلافه مع سفير النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وليس انتهاء بوسام الطير الذي قال ناشطون أن اعتقاله أتى على خلفية نشر إستبيان للرأي حول أزمة الغاز التي تشهدها مناطق النظام مؤخراً.