الأردن يعيد النظر في قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام، من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي، ويقولون أن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب (البرلمان) في أيلول/سبتمبر الماضي، لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء. وأضافت أن "الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة"، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين قبل إعادته لمجلس النواب.

إلى ذلك، قال مسؤولان أن خطوة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه، فيما يدعو ناشطون إلى تنظيم احتجاج ضخم يوم الخميس ضد الإجراءات التقشفية وقانون الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأجازه البرلمان المؤيد للحكومة بشكل أساسي الشهر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الشهر الماضي، أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أجيز العام 2015 "ستوجه ضربة مدمرة لحرية التعبير في الأردن"، فيما يقول ناشطون حقوقيون أن هذه التعديلات تتضمن تجريم خطاب الكراهية باستخدام تعريف أوسع مما يجب لهذه الجريمة وتفرض عقوبات أشد مثل إصدار أحكام بالسجن لفترات أطول على الجرائم الإلكترونية.

وقالت هبة مرايف مديرة "أمنستي" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن "التعديلات المقترحة لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي تشوبه عيوب أصلاً مثيرة للقلق جداً. بدلاً من اتخاذ خطوات لحماية حقوق الناس على الإنترنت ترجع السلطات إلى الخلف على ما يبدو مطبقة تغييرات ستقمع بشكل أكبر حرية التعبير"، علماً أنه مع موالاة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة للحكومة وعدم وجود أحزاب سياسية معارضة منظمة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قناة للمعارضة.

وقال مسؤولون أن هناك حاجة لتشديد القوانين بسبب استخدام الإنترنت لتشويه الساسة والحض على الشقاق الاجتماعي. وأيد العاهل الأردني الملك عبد الله، من دون الإشارة إلى مشروع القانون، تشديد القوانين الإلكترونية قائلاً أن الاتهامات الجائرة ضد المسؤولين أدت إلى إصابة عملية صنع القرار في الحكومة بالشلل.