سوريا: مقتل 689 إعلامياً منذ 2011

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سوريا، منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار/مارس 2011، على يد أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري.

وأضافت الشبكة في تقرير خاص بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين"، أن الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي من صحافيين وإعلاميين في سوريا لم تتوقف، بل مورست في كثير من الأحيان على نحو استهداف مباشر لعملهم الإعلامي، بهدف إسكات أصواتهم وإرهاب بقية زملائهم، ما ساهم في مزيد من عمليات إضعاف المجتمع السوري وتهديد السلم الأهلي، من خلال تحطيم رقابة وسلطة وسائل الإعلام المستقلة.

وأوضحت الشبكة أن النظام كان مسؤولاً عن مقتل 543 عاملاً في المجال الإعلامي بينهم 5 صحافيين أجانب، كما قتلت القوات الروسية 19 آخرين، أما تنظيم "داعش" فقتل 64 بينهم 3 صحافيين أجانب، بينما كانت قوات المعارضة المسلجة مسؤولة عن مقتل 25 إعلامياً.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة، اعتقل نحو 1131 إعلامياً في البلاد، مازال 418 منهم معتقلاً أو مختفياً قسرياً. وكان النظام متفوقاً في هذا الجانب أيضاً باعتقاله 346 إعلامياً بينهم 4 صحافيين أجانب، بينما كانت التنظيمات الإسلامية المتشددة مسؤولة عن اعتقال 51 آخرين.

والحال أن أياً من أطراف النزاع لم يقم بأي نوع من عمليات التحقيق والمحاسبة عن الجرائم بحق العاملين في الحقل الإعلامي أو عن غيرها من الجرائم، وفي مقدمة تلك الجهات التي ترعى وتشرعن سياسة الإفلات من العقاب، يأتي النظام السوري، الذي اقتدت به لاحقاً أطراف النزاع الأخرى، حيث تنص مواد في الدستور السوري على عدم محاسبة قوات في النظام السوري من دون موافقة رئيسهم، وهذا يدل على عقلية بربرية للسلطة الحاكمة وعلى رغبة في وضع تسلط لا محدود فوق رقاب المجتمع.

ورصدت الشبكة عمليات استهداف ممنهج ومتتابع بشكل مخطط، لكل من يحاول تصوير أو توثيق التظاهرات السلمية، عبر عمليات القنص المباشر، كما سجلت تصوير مصورين مقربين من النظام السوري، المواطنين الصحافيين بهدف اعتقالهم وملاحقتهم لاحقاً.

ومنذ تدخل القوات الروسية في البلاد إلى جانب النظام في 30 أيلول/سبتمبر 2015، ارتكبت سلسلة من الهجمات الوحشية شمال البلاد وجنوبها، وتسببت بمقتل 19 من الكوادر الإعلامية، قضى معظمهم نتيجة سياسة الهجوم المزدوج التي اتبعتها القوات الروسية. كما زاد ظهور التنظيمات الإسلامية المتطرفة، من التضييق على الصحافيين من المواطنين والأجانب. فشهدت المناطق الخاضعة لهيئة "تحرير الشام" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، العام الماضي، تصاعداً في عمليات الاعتداء على العاملين في الحقل الإعلامي، إذ اقتحمت مكاتبهم وصادرت محتوياتها، وعمدت إلى اعتقال الناشطين الإعلاميين، الذين يُعادون سياسة الهيئة أو ينتقدون ممارساتها.

وعلى الرغم من انحسار سيطرة تنظيم "داعش" في معظم المناطق التي كان يُسيطر عليها، ظلّت انتهاكاته بحق الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي قائمة، وسجلت الشبكة في العام الماضي فقط، قتله كادرين إعلاميين. كما تعرض الصحافيون والعاملون في الحقل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، لعمليات قتل واعتقال، وواجهت هذه الفصائل الصحافيين والمنتقدين لسياستها بالقمع والترهيب.

ولفتت الشبكة أن هذا الواقع المظلم لم يختلف في شمال شرقي البلاد، حيث تسيطر قوات الإدارة الذاتية الكردية، فواجه العديد من الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي أنماطاً متعددة من الانتهاكات، كالقتل والاعتقال والإخفاء القسري، والتهديد المباشر.