وقالت الوكالة إن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها، العاملة في المدينة الإعلامية، والتي من بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.
وبعد مناقشة مشروع القانون قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها