مدارس سوريا ممنوعة من إنشاء صفحات في "فايسبوك"

ونقلت مواقع محلية وصفحات موالية للنظام في "فايسبوك"، صورة عن التعميم الجديد، الذي جاء فيه: "يتوجب على المدارس والمديريات في كافة محافظات القُطر أخذ موافقة الوزارة مسبقاً لإنشاء صفحات على مواقع التواصل، وذلك لتوثيق هذه الصفحات لدى مديرية المعلوماتية"، كما نص التعميم "على إغلاق جميع صفحات المدارس في مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تقترن بموافقة وزارة التربية".

وفيما اعترضت أصوات قليلة على التعميم، كونه يمس "بالحريات"، رأت المواقع الموالية القرار إيجابياً "بناء على ما تقتضية المصلحة العامة للمدارس والطلاب"، وتناقلت المواقع والصفحات نصاً موحداً لتبرير القرار بالقول أنه يأتي في ظل انتشار العشرات من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، سواء للوزارة أو المديريات أو المدارس في البلاد لا تمثل تلك الجهات بشكل رسمي وإنما هي نشاط فردي لبعض رواد مواقع التواصل.

بعد ذلك قال وزير التربية السوري هزوان الوز في لقاء عبر إذاعة "المدينة" المحلية الموالية، مساء الخميس، أنه ليس مطلوباً إغلاق الصفحات الحالية بل "توثيقها فقط" لدى الوزارة، ويمهد ذلك بلا شك لفرض مزيد من القيود على عمل صفحات مواقع التواصل الإخبارية، والناقدة منها لحكومة النظام، هو أمر تساهل فيه النظام خلال سنوات الحرب، لأنه لم يكن متفرغاً لفرض رقابة صارمة من جهة ولأن مواقع التواصل شكلت متنفساً لامتصاص غضب الموالين المستائين من سياسات النظام الداخلية والخدمية.

وفسر الوز قرار الوزارة بأن هناك أشخاصاً عاديين أو طلاباً ينشئون هذه الصفحات بأسماء بعض المدارس، ما يتسبب بوجود صفحات مزورة، مؤكداً أن الوزارة مع التطور وتقنيات الاتصال التي تربط سوريا بالعالم، بحسب تعبيره. فيما ربطت مواقع معارضة القرار برغبة الوزارة في التعتيم على الانتهاكات التي تحصل في المدارس السورية، حيث تنشر صفحات طلابية أخباراً وصوراً عن حوادث مثل ضرب معلمين لتلاميذ، في مدارس معينة، وكان آخر تلك النماذج ما حصل في مدرسة "أميمة العفارية" في دمشق، عندما ضربت إحدى المعلمات تلميذاً سبق أن أجرى عملية جراحية في عينه، فتسببت بدخوله إلى العناية المشددة.