البراءة لقاتل رلى يعقوب.. ومواقع التواصل خرساء!

غالباً ما يصدر رواد مواقع التواصل القناعات في شكل أحكام. يدينون ويبرئون، وفقاً لقناعاتهم، أو لأدلة تعرفوا اليها. في القضايا السياسية، كما في الحكم القضائي الذي صدر بحق قاتل الرئيس الراحل بشير الجميل، أو الشيخ المتشدد احمد الاسير، يتفاعل رواد مواقع التواصل وينقسمون. يستنكرون الاحكام، أو يؤيدونها. أما في القضايا الحقوقية، فلا صوت لهؤلاء.

تلك واحدة من معوقات آليات الضغط الاجتماعي على السلطات، لإصدار الأحكام أو ردع الفاعلين أو غيرهم عن التورط في جرائم أخرى. السكوت هنا، لا ينطلق من ثقة مبرمة في الأحكام، بدليل التفاعل والاستنكار والتأييد عندما تصدر أحكاماً ذات طابع سياسي. هنا، يشير السكوت الى أن القضايا الشخصية، لا تحظى باهتمام الناس الذين يقاربون الملفات من زاوية "المشاكل الشخصية" أو العائلية، أو يرسمون شبهات حول خلفيات القضية. 

مواقع التواصل، بهذا السلوك، تعبّر عن حسّ انتقائي، وتنأى بنفسها عن القضايا الاجتماعية. تترك الضحايا يقاتلون لأجل حق في الحياة. وتترك عائلاتهم تندب مآسيها بلا دعم نفسي. فالجريمة تُنسى بعد حدوثها. يتراجع وقعها مع الوقت. يثبت هؤلاء نظرية "حق النسيان". فالعرب، بذلك، يختلفون عن شعوب العالم، ويتفوقون عليها بحق النسيان. 

النسيان، هو ما ظهر اثر صدرو الحكم. اكتفى عدد قليل من الناشطين بإعادة تغريد بيان منظمة كفى، فيما اكتفى آخرون بالإشارة الى الحكم الصادر اليوم. لا ضغط سبق جلسة الحكم، ولا تذكير بالقضية ظهر في مواقع التواصل، القادرة على التأثير في مجريات الأمور. حتى وسائل الاعلام التي اخذت عهداً على نفسها، كما تقول، بمتابعة القضايا الحقوقية، لم تستبق الجلسة بالتذكير بالأدلة، ولم تُجرِ أي تحقيق من شأنه أن يشكل آلية ضغط معينة للدفع باتجاه اصدار حكم ينصف دمعات أم رلى يعقوب، وبناتها. 

على أن تقصير مواقع التواصل ووسائل الاعلام، عوَّضَه رئيس المحكمة القاضي داني شبلي، بحسب بيان "كفى". فقد أشارت المنظمة الى ان القاضي شبلي، رئيس المحكمة، خالف قرار الأكثرية (مستشاران هما القاضيان خالد عكاري وزياد الدواليبي)، واعتبر أن كل ما ورد أعلاه يرتقي لمستوى الدليل، وأن كرم البازي أقدم على التسبب بوفاة زوجته، وفعله هذا يعتبر من نوع الجناية. ولفتت الى ان العنف المتكرّر، والثابت في ملفّ القضية، وكانت تتلقّاه رلى يعقوب من زوجها ومَعالمُه ما زالت واضحة على جثّة الضحية، استهجنه القاضيان في الحكم، لكنه "لم يرتقِ إلى مستوى الدليل" لإدانه المتّهم.

ورأت "كفى" إن "ما ارتكز إليه حكم الأكثرية هو أقوال ابنتيّ رولا يعقوب الصغيرتين، الخاضعتين لوصاية الأب، واللتين رافقتهما عمّتهما إلى التحقيق، ما جعل البنت التي كانت أخبرت الشاهدة الأولى عن ضرب والدها لها ولأمها ليلة الوفاة، تغيّر أقوالها في ما بعد". لكن المنظمة أكدت أن قضية رلى يعقوب لم تنته بصدور هذا الحكم، "سنذهب الى التمييز، آملين أن يكون حكم التمييز منصفاً وعادلاً".