منظمات حقوقية تُطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بقضية خاشقجي

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للمنظمات الأربع، قال فيه المسؤول في "لجنة حماية الصحافيين"، روبرت ماهوني، إنه "يتعيّن على تركيا أن تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موثوق به وشفاف". ورأت المنظّمات أنّ التحقيق يجب أن يُتيح تحديد ملابسات اختفاء خاشقجي وموته المحتمل، ويجب أن يكون هدفه تحديد كلّ من يتحمل مسؤولية في الأمر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية.

كما اعتبرت المنظّمات أنّ "مشاركة الأمم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية أي انتقادات أو محاولات حفظ الملف من أجل الإبقاء على علاقات أعمال مع الرياض".

ورأى كريستوف ديلوار من منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه "إذا كانت الأمم المتحدة مجنّدة فعلياً لمحاربة الإفلات من العقاب في جرائم تستهدف الصحافيين، فإنّ عليها أن تنخرط تماما في إحدى القضايا الأكثر إثارة للصدمة في السنوات الأخيرة من خلال التكفّل بالتحقيق".

من جهته قال مدير "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: "وحدها الأمم المتحدة تملك المصداقية والاستقلالية اللازمتين لكشف من يقف وراء الاختفاء القسري لخاشقجي وتحميله المسؤولية". كما اعتبرت شيرين تادرس، المسؤولة في "العفو الدولية" أنه "إذا كانت الحكومة السعودية غير متورّطة في ما حصل لجمال خاشقجي، فهي أكبر الرابحين من تحقيق غير منحاز للأمم المتحدة لتحديد ما حصل".

في السياق، دعا رئيس الفريق العامل في "الأمم المتحدة"، المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي، برنار دوهايم، لإجراء تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي يفضي لتحديد الجناة ومقاضاتهم. وأوضح أن العالم يشهد ممارسة جديدة ومثيرة للقلق من عمليات الاختطاف، وأن هذه الممارسة تقوم بها دول خارج حدودها عبر عمليات سرية، في إشارة إلى قضية خاشقجي.

وبحسب المسؤول الأممي، فإن بعض الذين تعرضوا للإخفاء قسرا يعودون للظهور بعد مدة بينما يظل آخرون مختفين كما هي الحال في القضية الصادمة الأخيرة للصحافي السعودي.