وبحسب الصحيفة فإنّ الوثيقة لم تذكر من هو الجمهور الذي سيتم تعقبه، أو إذا كان الجيش الإسرائيلي ينوي استثناء مواطنين إسرائيليين منه. كما لم تكشف الوثيقة إن كان الجيش الإسرائيلي سيراقب أنشطة المدنيين في الشبكات الاجتماعية، أم أن هناك مناقصة أخرى في هذا المجال. علماً أن الجيش أكّد أنه لم يتم تنفيذ المناقصة، بل أُرسلت الوثيقة إلى شركات "السايبر".
وأوضحت "هآرتس" أن الجيش الاسرائيلي توجّه إلى شركات الإنترنت في تشرين الأول/اكتوبر 2016، وطلب منها تقديم مقترحات لإنشاء نظام لرصد المعلومات باللغة العربية والعبرية والإنكليزية في الشبكات الاجتماعية. وبخلاف المراقبة التي تجريها إدارة أمن المعلومات لمختلف الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدوّنين، والمستندة إلى المعلومات المفتوحة للجمهور، فإن النظام الذي طلب الجيش الإسرائيلي تقديم مقترحات لبنائه يهدف إلى تعقب المنشورات والرسائل الخاصة.
وتشمل الموضوعات والكلمات الرئيسية، التي وضعها الجيش الإسرائيلي كهدف رئيسي للمراقبة: الإرهاب، المقاومة، القومية، الدين، الروابط الاجتماعية للإرهاب، إضافة إلى كلمات أخرى ظهرت في الوثيقة كمهمة للرصد والمراقبة، ومنها "الحنكة السياسية، السياسة، (الأحزاب والشخصيات السياسة)، الاقتصاد، نوعية الحياة واللهو".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها