أزمة "طلعنا ع الحرية" مستمرة

الجهات الثلاث هي محكمة "دار العدل" في حوران العاملة في المنطقة الجنوبية، و"مجلس القضاء الأعلى" في الغوطة الشرقية، و"مجلس القضاء الأعلى" في حلب، بحسب نص القرار الذي نشرته وسائل إعلام معارضة، الجمعة.

وينص القرار على: "إغلاق كافة المقرات العائدة إلى المجلة وتشميعها بالشمع الأحمر، ومنع المجلة أو من يمثلها شخصياً من النشاط داخل الأراضي السورية، وتوقيف القائمين على المجلة أمام المحاكم التابعة لنا". فيما أضاف القرار أن "جو الحريات الذي يبحث عنه الشعب السوري هو حق لا يحق لأحد مصادرته، وهو مکفول للجمیع، وأن الحرية لا تعني تجاوز حدودها والمساس بالذات الإلهية أو بأي من المقدسات"!

يأتي ذلك على خلفية نشر المجلة مقالاً، في شباط الماضي، للكاتب شوكت غرز الدين حول الطفل السوري عبد الباسط صطوف، قبل أن ترتفع نسبة التحريض والانتقادات للمجلة قبل أيام مع خروج مظاهرة في مدينة دوما ضد المجلة، ليقوم "جيش الإسلام" بإغلاق مكاتبها ومكاتب هيئات مدنية أخرى لا علاقة لها بالمجلة، رغم أن "طلعنا ع الحرية" اعتذرت في بيانات رسمية عديدة وحذفت مقال الرأي الشخصي من موقعها.

وفي وقت متأخر، مساء الخميس، أعلنت رئيسة تحرير المجلة ليلى الصفدي، ونائبها أسامة نصار، استقالتهما من مهامهما، فيما أصدرت إدارة معبر "باب الهوى" الحدودي في إدلب قراراً بمنع دخول المجلة إلى سوريا، لتعلن المجلة تعليق عملها إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن "طلعنا ع الحرية" واحدة من أقدم المجلات المعارضة في سوريا، وصدرت مطلع العام 2012 كجزء من "لجان التنسيق المحلية" قبل أن تستقل عنها مطلع العام 2014، كما شهد صدورها انقطاعات متكررة لأسباب أبرزها غياب الدعم المادي.