بطرس حرب: سأطلب تغيير القاضي في قضية مرسال غانم

وقال حرب، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إنّ القضية ليست قضية مرسال غانم وجان فغالي، بل تتعداهما لتطال وجود نظامنا القائم على الحريات العامة. وأضاف:"أخوض معركة استقلالية السلطة القضائية وعدم إخضاعها للسلطة السياسية. إذ إنّ ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين وملاحقات قضائية يدعونا للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الملاحقات".

وكشف حرب أنه حاول إقناع قاضي التحقيق أنه على خطأ، لكن الأخير رفض الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوره وتدوين رفضه استلام المذكرة وهو ما يخالف الأصول، على حد قوله. وأشار إلى أنّ ما حدث دفعه إلى الاقتناع بأن الجلسة كانت معدة مسبقا، معتبرا أنّ السلطة السياسية لم تتوان عن التحريض على مرسال غانم كما قام بالبعض بالإعلان عن الأسئلة التي سيطرحها قاضي التحقيق على غانم. وبناءً على ذلك، أعلن حرب أنه قرر تقديم طلب تبديل القاضي وتعيين بديلاً له.

وجاء عقد المؤتمر الصحافي ضمن لقاء تضامني مع الإعلامي مرسال غانم في دارة النائب بطرس حرب، تحدّث فيه الرئيس أمين الجميل، وقال "وجودي هنا للتعبير عن قلق عميق على مستقبل لبنان والحريات فيه، وإذا فقدناها في لبنان فعلى الدنيا السلام"، مؤكدا ان "المطلوب التضامن الكامل مع مرسال غانم والتوقف عند معاني هذه الممارسات".

إلى ذلك، استنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" إصدار القضاء اللبناني مذكرة إحضار قضائية بحق الإعلامي، مرسال غانم، معتبراً أن مثل تلك المذكرة تضع إعلامياً وصحافياً حرّاً في خانة المجرمين، ومحذراً من سياسة كمّ الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير وتدجين الإعلام التي تكررت ملامحها، والتي إذا لم تجد من يوقفها عند حدها قبل استفحالها، فستنقل لبنان "السيادة والحرية والاستقلال" إلى مصاف الدول البوليسية الأمنية بامتياز، وتُذكّر اللبنانيين بالنظام الأمني الذي ساد أثناء حقبة الوصاية البائدة، وقد كانوا يظنون أنه ذهب إلى غير رجعة.

وشدد "سكايز"، في بيان، على ضرورة تجنيب الصحافيين والإعلاميين تداعيات التجاذبات السياسية، لكي لا يذهبوا فرق عملة في أتون الصفقات والصراعات الداخلية والخارجية. كما دعا "سكايز" الرأي العام اللبناني وكافة القوى المدنية والإصلاحية إلى مواجهة المنحى القمعي الذي تنتهجه قوى السلطة، الذي بدأ مع موجة الاستدعاءات بحق الصحافيين والناشطين، ولم ينتهِ مع تعاطيها المرفوض مع الإعلامي مرسال غانم.

وأصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الإثنين، مذكرة إحضار قضائية بحق الإعلامي مرسال غانم وتم تحديد جلسة في 4 كانون الثاني/يناير 2018، على خلفية ما تضمّنته إحدى حلقات برنامجه.

ويأتي ذلك بعدما رفض القاضي منصور الدفوع الشكلية التي قدّمها النائب والمحامي بطرس حرب، في قضية الإعلامي مرسال غانم. وأبدى على إثره حرب، بصفته وكيلاً عن غانم، استغرابه طلب القاضي منصور مثول غانم شخصياً لتقديم الدفوع الشكلية، محمّلاً المسؤولية لوزير العدل سليم جريصاتي، ومؤكّداً أنّ "القضية ليست فقط قضية مرسال غانم بل هي قضيّة حريات في لبنان".

وقال حرب إنّ "قاضي التحقيق رفض استلام مذكّرة الدفوع الشكلية وطلب حضور مرسال غانم شخصياً، وهذا الأمر مخالف للقانون"، مؤكداً أنّ "غانم غير متهرّب وجاهز للحضور أمام القضاء وفق الأصول القانونية. وقبل السير بالاستجواب يجب البت بالدفوع الشكلية"، لافتاً إلى أن "القانون يمنع التوقيف الاحتياطي للإعلامي، إلا إذا أرادوا مخالفة القانون".