وزارة الإعلام السورية وضغوط القصر الجمهوري

في غضون ساعتين فقط، لم تثبت وزارة الإعلام السورية مقدار الخشبية والتعفن الإداري في الإعلام الرسمي داخل البلاد فقط، بل أوضحت أيضاً، من دون أن تترك مساحة للشك، مقدار التبعية الهائلة التي تعاني منها وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، لقرارات سياسية، من شخصيات عليا في النظام يتفوق نفوذها على السلطات الإدارية والتنفيذية ضمن الوزارات السورية عموماً.

الحديث هنا يتعلق بقرار وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان، الأربعاء، بإعفاء مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة، من منصبه، وتكليف معاونه حبيب سلمان بدلاً عنه، قبل أن يصدر الوزير قراراً مفاجئاً بعد ساعات ألغى فيه القرار الأول وأعاد سارة إلى منصبه، من دون تقديم أي تفسير رسمي من الوزارة لهذا اللغط.

ورجحت مصادر من داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في تصريحات لوسائل إعلام موالية للنظام أن يكون ترجمان قد استند في قراره الأول إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، الذي طلب منه لاحقاً أيضاً إلغاء القرار على وجه السرعة، بسبب "ضغط حقيقي من إحدى الجهات النافذة" فرض على رئيس الوزراء شخصياً.

اللافت هنا أن ترجمان نفسه كان يشغل منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منذ إنشائها بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2010، إلى حين تعيينه وزيراً للإعلام في حكومة عماد خميس في 3 تموز/يوليو 2016، ليتم تكليف سارة بـ "تسيير أمور الهيئة" رغم أنه ليس موظفاً عاماً مثبتاً بل متعاقداً، وذلك بضغوط "من جهات عليا"، علماً أن الهيئة تعتبر واحدة من أكثر الجهات الحكومية في البلاد ترهلاً من ناحية التضخم العددي الكبير في عدد الموظفين، الدائمين والمؤقتين، والذين يفوق عددهم 6000 موظف.

وأشارت معلومات متداولة عبر مواقع التواصل إلى أن لونا الشبل، المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، تدخلت بشكل شخصي من أجل إعادة سارة إلى منصبه، لأن الضغط على وزير الإعلام ورئيس الوزراء أتى بشكل مباشر من القصر الجمهوري.

من جهة أخرى، يرجح أن يكون القرار الثاني نتيجة لرفض سليمان تولي المنصب، ويعود ذلك إلى تمتعه بعلاقات متينة مع القصر الجمهوري، وبالتالي لا يهتم بتولي منصب تقوده أفرع المخابرات، حيث وصفه بعض المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع سورية معارضة، بأنه المتصل المباشر بالقصر الجمهوري وبأن "كلمته أقوى من كلمة وزير الإعلام"، علماً انه شغل منصب مدير الأخبار في الهيئة قبل الثورة السورية العام 2011، وأقاله وزير الإعلام الإعلام السابق محسن بلال من منصبه بسبب "الفساد"، لكنه تقلد منصباً أعلى لاحقاً بعد انطلاق الثورة السورية.