انتكاسة لـ"فايسبوك" في نزاع الخصوصية مع الاتحاد الأوروبي

منيت شركة "فايسبوك" بانتكاسة، الثلاثاء، عندما قال مستشار لأكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن أي هيئات لحماية البيانات في التكتل لها صلاحية اتخاذ إجراء ضد الشركة لانتهاك قوانين الخصوصية.

ويوجد مقر شركة "فايسبوك" الأوروبي في أيرلندا وجادلت طويلاً بأنه لا يحق إلا لسلطات حماية البيانات الأيرلندية اتخاذ إجراءات ضدها لطريقة تعاملها مع بيانات الأوروبيين. لكن جهات أوروبية أخرى معنية بحماية الخصوصية بما في ذلك الهيئات المعنية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا اتخذت إجراءات ضد الشركة الأميركية المهيمنة على عالم مواقع التواصل الاجتماعي بامتلاكها شبكات واسعة الانتشار مثل "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب".

وفي رأي غير ملزم، قالت مستشار محكمة العدل الأوروبية إيف بوت أن بوسع أي هيئة وطنية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شركة لانتهاك قوانين حماية البيانات، في إطار أنشطتها في ذلك البلد حتى لو كان مقر الشركة في دولة أخرى من الدول الأعضاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

يأتي ذلك على خلفية نزاع بشأن صفحة معجبين ألمانية في "فايسبوك" جمعت بيانات عن زوارها من خلال تخزين ملف تعريف ارتباط على أجهزتهم. وسألت محكمة ألمانية محكمة العدل الأوروبية إن كانت هيئة ألمانية لحماية البيانات يحق لها محاسبة فرع "فايسبوك" في أيرلندا لأنه المسؤول عن أنشطة معالجة البيانات للشركة في أوروبا أم لا.

في السياق، أضاف بوت: "بما أن عملية معالجة البيانات من خلال تخزين ملفات تعريف الارتباط تهدف على وجه التحديد لتمكين فايسبوك من توجيه الإعلانات التي ينشرها بشكل أفضل فإن من الممكن اعتبار ذلك جزءاً من الأنشطة التي تقوم بها فايسبوك في ألمانيا والمسؤولة عن الترويج للمساحات الإعلانية وبيعها في البلاد".

من جهتها، قالت متحدثة باسم "فايسبوك": "مع كامل احترامنا فإننا نختلف مع المستشار وننتظر قرار المحكمة الأوروبية"، علماً أن قضاة المحكمة الأوروبية يميلون عموماً لاتباع آراء مستشاريها في معظم القضايا، فيما ينتظر صدور حكم نهائي في القضية خلال الأشهر المقبلة.