النظام السوري: السجن للعاملين في الإعلام بلا إذن مسبق

وليس جديداً أن النظام السوري، كأي نظام شمولي، يفرض قيوداً صارمة على ممارسة العمل الإعلامي، الجديد هو التأكيد على تلك القيود بشكل علني، بعدما أكد رئيس النيابة العامة في ريف دمشق نضال شباط على توجه النظام لتطبيق المادة 3833 من قانون العقوبات السوري التي تنص على "حبس من زاول مهنة دون حق تخضع لقانون مزاولة محدد"، والتي بموجبها تصل فترة السجن إلى 6 أشهر.

وشدد شباط على تطبيق المادة فيما يخص مهنة الصحافة تحديداً لأن "مهنة الإعلام منظمة بالقانون من قبل جهات حكومية ونقابات معنية بالصحافيين، ولا يصح لأصحاب المهن الأخرى ممارستها دون الحصول على شهادة في الإعلام كونهم لا يتبعون لوزارة الإعلام، كأن يمارس مهندس مثلاً مهنة الاعلام".

في السياق، يعمل النظام السوري في الفترة الأخيرة على إغلاق عدد من وسائل الإعلام الرسمية وسط قرارات بطرد أكثر من 700 موظف من التلفزيون الرسمي السوري، وهذه الخطوة القانونية الجديدة هي تمهيد لعمليات طرد أكبر في الإعلام الرسمي الذي يضم آلاف الموظفين، والذي يبتعد عن الأسس الأكاديمية في توظيف الإعلاميين لحساب العلاقات الشخصية.

وعبر القانون، يحاول النظام عبر وزارة الإعلام تقييد العمل الإعلامي في البلاد أكثر مما هو عليه الآن، عبر إعطاء الرخص والبطاقات الصحافية، التي تترافق مع أوامر مسبقة، وبالتالي ضمان عدم وجود أصوات صحافية مستقلة، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافيين المستقلين "فريلانسر"، الذي سيصبح عملهم شبه مستحيل وسط هذه الظروف، والذين يأتي معظمهم من طلاب كلية الإعلام الوحيدة في البلاد.