موظفات يُقاضين "غوغل": تفاوت في الأجور

وقالت الشبكة إنه بحسب أوراق الدعوى، فإنّ "غوغل" على دراية بما يجري فيها، لكنها لم تتخذ أية إجراءات لوقف هذا التمييز. كما أن وزارة العمل الأميركية تحقق في ممارسات "غوغل" في ما يتعلق بالأجور.

وفي السياق، قالت كيلي إليس، مهندسة البرمجيات السابقة في "غوغل" وإحدى المشاركات في الدعوى "حان الوقت لإنهاء تجاهل هذه المشكلات في صناعة التكنولوجيا". وأضافت في تغريدة عن أملها في أن "تجبر الدعوى القضائة غوغل وغيرها من الشركات الأخرى على تغيير ممارساتها تجاه النساء".

وجاء في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة في سان فرانسيسكو، أن "غوغل" تعتمد التمييز ضد النساء العاملات من خلال منحهن أجورا أقل والحد من فرص ترقيتهن وتقدمهن في العمل مقارنة بالرجال، رغم امتلاكهن نفس المؤهلات.

وتظهر الأوراق أن كيلي إليس على سبيل المثال شغلت في عام 2010 وظيفة يقوم بها خريج جامعة رغم أن لديها خبرة أربع سنوات. وفي نفس الوقت يحصل الرجال مع نفس سنوات الخبرة على درجة وظيفية أعلى. وذكرت في الدعوى أنها كانت تكلف بعمل هندسي أقل أهمية، واستقالت من عملها بعد أربع سنوات "بسبب ثقافة التمييز الجنسي السائدة".

من جانبها، قالت "غوغل" إنها سوف تجري مراجعة للدعوى القضائية، لكنها أبدت معارضتها لـ"مركزية الاتهامات". وفي بيان للشركة، قالت المتحدثة باسم "غوغل" إنّ "مستويات الوظائف والترقيات تحدد من خلال لجان دقيقة للتعيين والترقية، ويجب أن تجتاز عدة مستويات من المراجعة، بما في ذلك اختبارات تحقق للتأكد من عدم وجود أي انحياز جنسي في هذه القرارات".

وبحسب بيانات الشركة، فإن 70% من العاملين لديها رجال، يمثلون 80 % من قوة العمل في قطاعات التكنولوجيا، كما يشغلون 75 % من المناصب القيادية. ووجدت وزارة العمل تفاوتات منهجية في الأجور في الشركة خلال مراجعة الحسابات لعام 2015، وفقا للدعوى القضائية التي تقدمت بها الموظفات السابقات.

وكانت الحكومة الأميركية قد رفعت في كانون الثاني/يناير الماضي، دعوى قضائية ضد "غوغل"، من أجل الحصول على مزيد من المعلومات الخاصة برواتب الموظفين للتحقق مما إذا كان هذا النمط سائدا، وذلك في إطار تحقيق أشمل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تخضع فيه الشركة لتحقيقات حول العلاقات بين الجنسين في العمل، وذلك بعدما قام أحد كبار الموظفين في الشركة بنشر مذكرة، انتقد فيها برامج التنوع بين الجنسين وممارسات التوظيف، وقد فصلت الشركة هذا الموظف في ما بعد.