أزمة "السفير" مستمرة: موظفون ما زالوا يطالبون بمستحقاتهم

وفي حين شهدت الجريدة وقتها سجالات عديدة بين الموظفين ومجلس الإدارة، بعد ما بدا من نيّة الإدارة ومحاولتها الالتفاف على حقوق الموظفين، إلا أن الجميع في نهاية الأمر نال تعويضاته المالية، باستثناء 11 موظفاً لم تلتزم الإدارة بوعودها تجاههم حتى اليوم، بل إنها تستمر بالمماطلة والتأجيل في دفع مستحقاتهم لأكثر من 7 أشهر.

وعلى الرغم من أن الموظفين أبلغوا، اليوم الخميس، بأن قضيتهم ستجد طريقها إلى الحل بعد 15 يوماً، إلا أن "هذا الوعد الجديد لن يُخفت من حدّة غضب الموظفين واستيائهم المتصاعد من تصرفات الإدارة تجاههم"، بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن"، مشيرة إلى أن "الموظفين باتوا يفكّرون جدياً باللجوء إلى خطوات تصعيدية، بعدما فقدوا الثقة بإدارتهم ووعودها".

وتعليقاً على ذلك، أوضح أحد الموظفين في حديث لـ"المدن" أنّهم لجأوا مؤخراً إلى وزارة العمل لإيجاد حلّ لقضيتهم، فطلبت منهم الأخيرة إرسال كتاب شكوى باسم جميع الموظفين. وأشار الموظّف إلى أن عدم تقدّمهم بشكوى أو رفع دعوى قضائية ضدّ الإدارة لغاية اليوم هو "رغبة منهم بحلّ المشكلة ودّياً في ظل العلاقة الطويلة التي جمعتهم بهذه المؤسسة، وحرصهم من جهة أخرى على عدم وضع عراقيل من شأنها أن تؤخّر الوصول إلى الهدف المطلوب"، مضيفاً أنّ "التبريرات التي تقدّمها الإدارة بأن دفع تعويضاتهم مرهون بانفراج الضائقة المالية التي تمرّ بها غير منطقي بالنسبة إليهم، وأن ما تقوله الإدارة عن عرضها مبنى الجريدة وأرض أخرى للبيع، هو أمر لا يعنيهم ولا يبرر أسلوب المماطلة والمراوغة التي تقابلهم به".

ويبدو أن قضية الموظفين قد تأخذ منحى آخر، مع وجود نية لدى البعض بالتصعيد ضمن مسار آخر، غير ذلك المرتبط بالإجراءت القانونية الناتجة عن تقدّمهم بشكوى لوزارة العمل، إذ أكّد أحد الموظفين الإداريين أنّ السيل قد بلغ الزبى، قائلاً "نفذ صبرنا ولم نعد نحتمل الانتظار أكثر، خصوصاً وأن مسار الأمور وتجاهل الإدارة لنا ولمطالبنا، يدفعنا لانتزاع حقنا بالقوّة مهما كانت الأساليب والطرق التي سنتبعها لتحقيق ذلك، خصوصاً وأننا لم نلق أي رد أو تجاوب من قبل الإدارة على رسالتنا التي أردنا من خلالها تذكيرها بقضيتنا وحقوقنا".

وكان الموظفون قد أرسلوا، مؤخراً، كتاباً لرئيس تحرير "السفير"، طلال سلمان، حصلت "المدن" على نسخة منه، جاء فيه: "نحن الموقعين أدناه موظفي الإدارة سابقاً في شركة السفير، نعلمكم ما يلي: وبعد الاتفاق الذي تمّ بينكم وبين الهيئة النقابية في شركة السفير حول إنهاء خدمات الموظفين في الشركة ونحن منهم، وبما أننا داومنا في مكاتب الشركة حتى 28/2/ 2017، من ضمن أشهر الإنذار القانوني، وحيث إنّ قسم المحاسبة أصدر شيكات بالمبالغ المستحقة لنا حسب الاتفاق المذكور أعلاه وسلّمت إلى الإدارة في حينه ولم تسلّم لنا بحجّة تأمين الأموال، وبعد المماطلة الحاصلة في تحديد موعد لتسليمنا الشيكات وتأخير الموعد من شهر إلى آخر. فإننا نذكّركم بضرورة تسليمنا مستحقاتنا بأسرع وقت ممكن، حتى لا نضطر مرغمين إلى إقامة دعوى أمام القضاء المختص، تصل إلى حد المطالبة بالحجز الاحتياطي على أملاك الشركة".