حجم الخط
مشاركة عبر
وقّع أكثر من 40 شخصاً، بين سياسيين وصحافيين وناشطين، على عريضة تدين وتستنكر ما تعرّض له الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية، أحمد اسماعيل، الذي تم استدعاؤه، الأسبوع الماضي، من قبل الأمن العام، حيث خضع للتحقيق لساعات طويلة في مكتب شؤون المعلومات، تعرّض خلالها للإهانة والترهيب والتهديد، على خلفية ما نشره من "بوستات" في حسابه في "فايسبوك"، كان قد انتقد فيها الوزير جبران باسيل والنائب السابق وئام وهاب وسياسة حزب الله وتدخله في الحرب السورية.
وعليه دعا الموقعون كافة المواطنين الحريصين على تطبيق الدستور بكل مندرجاته إلى "الوقوف صفاً واحداً بوجه مثل هذه الممارسات، خصوصاً أنها ستطاول دائرة أوسع من الأصوات المعارضة عبر التهديد والترهيب والتخوين".
وتحت عنوان "بيان دفاعاً عن الحريات" تساءل الموقعون "ماذا نقول لسلطة وصلت بها الوقاحة الى حد ترهيب وقمع الأصوات المعارضة، خصوصاً أصوات المناضلين الوطنيين في وقت تقوم هذه السلطة باحتضان العملاء والمجرمين الى حد القداسة بدلاً من محاسبتهم". وأضافوا "هذه الممارسات التي عجزت عنها قوات الاحتلال الاسرائيلي معه وامثاله، بالأمس، نُفاجأ اليوم قيام جهاز أمني لبناني بإستدعائه والتهويل عليه. وهذه لم تكن المحاولة الاولى بل سبقتها محاولات متعددة لقمع حرية الرأي والتعبير مع ناشطين وإعلاميين اخرين، من المتوقع ان تزداد وتيرتها مع ازدياد افلاس السلطة وارتفاع الأصوات التي تعري فشلها".
واعتبر الموقعون أن "ارتكابات السلطة السياسية الفاسدة وصلت حد الوقاحة واللامبالاة بهموم الناس وقضاياهم الحياتية والاقتصادية وتخليها عن مفهوم السيادة وتطبيق الدستور"، الأمر الذي يشكّل مادة حقيقية للمواجهة بين المواطنين والسلطة سيكون مسرحها الديموقراطي الطبيعي في الانتخابات النيابية المقبلة لمحاسبة المرتكبين وقطع الطريق على محاولات كم الأفواه، كطريقة مريبة لنفاذ هذه السلطة من العقاب.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها