مراسلة "فرانس24" لـ"المدن": مُنعتُ من مغادرة البحرين.. وقلقة

نفي السلطات البحرينية أنها أصدرت قراراً بمنع الصحافية البحرينية نزيهة سعيد من مغادرة البلاد، لم تثبته الوقائع. فقد كتبت سعيد في حسابها في فايسبوك، يوم 30 حزيران/يونيو الفائت: "منعت من السفر من مطار البحرين الدولي. دون إبداء أي أسباب". وفي اليوم التالي كتبت مجدداً: "بعد مراجعة النيابة العامة، التحقيقات الجنائية والجوازات وتأكيدهم ان لامانع من سفري.. تم منعي من السفر عبر جسر الملك فهد!!من المسؤول؟".

ونزيهة سعيد، هي صحافية بحرينية وناشطة في قضايا حقوقية، أبرزها حقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير. وتعمل في الوقت الحالي كمراسلة لقناة "فرانس 24" وراديو مونتي كارلو. وهي التي قامت منظمة "مراسلون بلا حدود" بتسمية الشارع الباريسي الذي تقع فيه السفارة البحرينية باسمها، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أي في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، عن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

تقول نزيهة سعيد لصحيفة "المدن": "أخبرني الموظف بعد انتظار نحو 20 دقيقة أنني ممنوعة من السفر، بعدما أخذ شرطي مدني جوازي إلى داخل مكتب طوال تلك الفترة ورفض إعطاء أي سبب".

وتشير نزيهة سعيد إلى أنها كانت في طريقها إلى الأوروغواي للمشاركة في مؤتمر خاص بحقوق المرأة، بعدها كانت ستسافر إلى بيروت للمشاركة في ورشة تدريبية عن حقوق الإنسان، هي المدرّبة فيها.

أما عن الحل الذي يمكن أن يساعد في رفع حظر السفر، فلا تعرفه نزيهة، تماماً كما لا تعلم أسبابه. "وهذا ما يقلقني"، تقول.

بالتزامن، اعتبر "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن منع سعيد من السفر في مطار البحرين الدولي، "هو جزء من توجّه حكوميّ يشمل فرض حظر السفر على المستقلين من مدافعي حقوق الإنسان والصحافيين، الذين هم أعضاء المجتمع المدني".

أما رابطة الصحافة البحرينية، فأصدرت بياناً استغربت فيه "مثل هذه الانتهاكات المتكررة للحريات ومنها حرية التنقل التي تعدّ حقاً دستورياً يكفله القانون، وذلك من دون توضيح أسباب المنع أو الجهة المسؤولة عنه". وهو ما اعتبرته الرابطة إمعاناً من الجهات الحكومية البحرينية في انتهاك الحريات الخاصة.

علماً أن السلطات البحرينية، بحسب ما ذكرت رابطة الصحافة البحرينية، "تشن منذ فترة حملة قمع ممنهجة تستهدف النشطاء والحقوقيين، فقد تم منع سفر الناشطة آيات الصفار، والحقوقي عبد النبي العكري، ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، منهم حسين رضي وابتسام الصائغ، وإبراهيم الدمستاني، لمنعهم من السفر إلى جنيف لحضور مجلس حقوق الإنسان".

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها نزيهة سعيد لانتهاك حريتها كصحافية في الدرجة الأولى. ففي أيار/مايو 2011، استدعيت سعيد إلى مركز الشرطة في الرفاع للاستجواب بسبب تغطيتها للتظاهرات في البحرين حينذاك.. وعند وصولها، طلب منها الانتظار في غرفة جنباً إلى جنبٍ مع نساء أخريات، قبل أن يتم إحضارها للاستجواب. ووجهت لها من قبل مسؤولين في الشرطة تهمة "نشر أخبار كاذبة في تقاريرها، والمسّ بصورة البحرين".
وتؤكد منظمات دولية عدة منها Front Line Defenders ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن سعيد، خلال الاستجواب الذي استمر معها 13 ساعة، تم عصب عينيها، ركلها، لكمها، وصفعها.

كما تعرضت للإساءة اللفظية، وتم سحب شعرها وإدخال الحذاء قسرياً في فمها. حددت سعيد بعد ذلك خمسة من مسؤولي الشرطة من الذين هاجموها، ولكن واحدة فقط منهم وهي ضابطة الشرطة، سارة الموسى، تمت محاكمتها. وفي حزيران/يونيو 2013، أيدت محكمة الاستئناف في المنامة تبرئة الشرطية سارة الموسى من تهم تعذيب وإساءة معاملة نزيهة سعيد.