"فايسبوك يراقب فلسطين": مشاركة إسرائيل في القتل؟

ويظهر أن إدارة "فايسبوك" ستشارك في تدعيم تلك السردية، من خلال تسليم سلطات الاحتلال بيانات المستخدمين الفلسطينيين، خصوصاً تلك التي تراها إسرائيل "محرضة على العنف" ضدها. ويأتي ذلك في أعقاب ما سمّاه ناشطون فلسطينيون "الاتفاق الذي وُقع بين الطرفين خلال زيارة قام بها وفد من إدارة فايسبوك إلى تل أبيب مؤخرًا".

وفرضت الخطوة الإسرائيلية رد فعل فلسطينياً يبدو أنه في تعاظم، حيث شرع فلسطينيون في إطلاق حملة الكترونية مضادة في موقعي فايسبوك وتويتر منذ نحو شهر، حمّلوا فيها إدارة فيسبوك "المسؤولية الكاملة عن مساعدتها لسلطات الاحتلال في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها ملاحقة الناشطين الفلسطينيين واعتقالهم".

وإذ لا يتوقع من إدارة "فايسبوك" أن تستجيب سريعاً للحملة الفلسطينية، لتشابك السياسة بالمال والتسويق، فإنها ربما قد تصل إلى مخرج ما يكون مقبولاً فلسطينياً وإسرائيلياً، وإن كان لا يمكن التنبؤ بشكله حتى الساعة.

بأي حال، ما أقدم عليه "فايسبوك" يُحال إلى التعاطي بإزدواجية مع حرية التعبير. فهو يسمح بها في الحالات التي لا تغضب إسرائيل، ولا تشكل "خطراً" عليها، أما لو كانت عكس ذلك، فيصبح من الواجب وأدها. وهذا يضع "فايسبوك" اليوم أمام امتحان كونه فعلاً منبراً للتعبير الحر خارج سياق القنوات الرسمية.

لعل الجديد الذي قد يميز نشاط حملة "فايسبوك يراقب فلسطين"، هو خروجها من السياق الافتراضي إلى أرض الواقع. ويبدأ ذلك من تخطي الاعتراض الارتجالي إلى آخر أكثر تنظيماً يضع الاهداف الصريحة والواضحة. ويظهر هذا من وجود أشخاص يقومون على الحملة ويتوزعون بين فلسطين وتركيا والولايات المتحدة، بأسمائهم الصريحة وأرقام هواتفهم.

وفضلاً عن ذلك، فقد نظمت وقفات احتجاجية أهمها في نيويورك أمام مقر شركة فايسبوك، وأخرى قام بها مشغلوا الصفحات الفلسطينية أمام مقر الاونروا، أعلنوا فيها أن ما أقدم عليه الموقع، يعني مشاركته في القتل، قتل الحقيقة التي تقول إن إسرائيل تمارس فعل القتل والتنكيل اليومي بحق الفلسطينيين. وذلك بإقفاله سابقاً ثم مراقبته لمحتويات الصفحات الفلسطينية التي تتداول بالشأن الفلسطيني بعد إعادة تشغيلها وأبرزها "صفا" و"قدس"، سواء إخبارياً أو من خلال الكاريكاتور أو حتى الصفحات الساخرة.

الحملة الفلسطينية لاقت تضامناً وتفاعلاً عربياً وغربياً معها سواء في الوقفات الاحتجاجية، أو في الفضاء الافتراضي، ومنها تشييد عريضة الكترونية تطلب من فايسبوك "التوقف عن كونه أداة في يد القمع الإسرائيلي".

الكلام الذي أدلى به النشطاء الفلسطينيون في بيان لهم في الموقع الازرق، سبقته تصريحات لوزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد ووزير الامن العام جلعاد اردان، في آب (أغسطس) الماضي، تؤكد التوصل الى "اتفاق" ما مع إدارة "فايسبوك" بهذا الشأن. فقد نقل موقع "تايمز أوف اسرائيل" عن شاكيد قولها إن فايسبوك "استوعب الآن أن عليه محاربة التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت"، في حين قال وزير الأمن العام غلعاد إردان إن الموقع "وافق على التعاون مع إسرائيل في هذه المسألة".