حجم الخط
مشاركة عبر
ارتفع الدين العام الأميركي من 5.8 تريليونات دولار في آب 2001 ليصل إلى 40 تريليوناً و47 مليار دولار بحلول 18 آب 2026.
ومن شأن ارتفاع الدين العام الأميركي أن يزيد أعباء الفوائد وتكاليف الاقتراض، ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات، ما يرفع كلفة الاقتراض على الشركات والأسر ويزيد الضغوط على المالية العامة.
