تسلّمت المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك، اليوم في محطة القطار في مار مخايل- بيروت، 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان إلى لبنان، خلال حفل أُقيم برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره، وبمشاركة سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية اللبنانية أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي، في خطوة من شأنها تعزيز القدرة التشغيلية للنقل المشترك ودعم مسار تطويره وتوسيع خدماته.
استمرار الدعم
وفي كلمة له، أكد السعيدي أن "المبادرة تتجاوز مفهوم الهبة"، قائلاً: "إنَّها تعبّر عن وقوف بلد شقيق إلى جانب بلد شقيق في وقت الحاجة"، ومشدداً على "استمرار دعم سلطنة عُمان للبنان في مختلف المجالات".
وأشار إلى "أهمية تطوير قطاع النقل العام، ولا سيما في ظل الازدحام الذي تشهده المدن في أوقات الذروة"، معتبراً أن "أحد التحديات الأساسية يتمثل في تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل العام وتشجيع المواطنين على الاعتماد عليها".
وأعرب السعيدي عن "ثقته بالجهود التي يقودها رسامني بالتعاون مع فريق العمل المعني بالقطاع"، متمنياً "التوفيق للبنان في تطوير منظومة النقل"، ومعبّراً عن أمله في أن "يشهد لبنان مجدداً عودة القطار".
تعزيز إمكانات النقل
بدوره، شكر رسامني سلطنة عُمان والسفير السعيدي على المبادرة، لافتاً إلى "سرعة وصول الحافلات وكونها جديدة"، ومؤكداً أن "هذا الدعم يأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعزيز إمكانات النقل المشترك".
وتطرّق إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط التي يتحملها المواطن اللبناني، مشدداً على أن "محدودية إمكانات الدولة تزيد من حجم التحديات، لكنها في الوقت نفسه تفرض مضاعفة الجهود لإيجاد حلول عملية".
وقال رسامني إنَّ "النقل المشترك يشكّل أحد الأسس المهمة بالنسبة إلى المواطن اللبناني"، مؤكداً أن "تغيير ثقافة التنقل لا يمكن أن يحصل من دون توفير البديل"، وأن "على الدولة واجب أن تؤمّن البديل للمواطن اللبناني".
وأشار إلى أن "تطوير النقل المشترك أصبح أولوية"، موضحاً أن "شبكة النقل المشترك تعمل حالياً على 11 مساراً، فيما يجري تطوير خمسة مسارات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 مساراً"، إلى جانب العمل على خطوط جديدة استناداً إلى الدراسات.
ولفت رسامني إلى أن "لدى المؤسسة القدرة على التوسع في تشغيل أسطول أكبر متى توافرت الإمكانات والحافلات اللازمة، وصولاً إلى نحو 500 حافلة"، مشيراً إلى وجود حافلات إضافية مرتقبة.
وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز إمكانات النقل المشترك والبحث عن أفكار وحلول جديدة والاستفادة من التكنولوجيا"، لافتاً إلى أن الوزارة "حريصة على إعادة النظر في تعرفة النقل المشترك بطريقة حكيمة ومدروسة".
