مساعدة السائقين العموميين: قرار ببدء تنفيذها

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالحوار مع الاتحاد العمالي العام، اليوم، اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. 
وبحث الاجتماع في عدد من القضايا المعيشية والاجتماعية ومطالب العاملين في قطاع النقل، وجرى الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي ستبدأ الجهات المعنية العمل عليها بصورة فورية.
وقرر المجتمعون البدء بالإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرتقب بشأن مساعدة السائقين العموميين، على أن تقترن المساعدة بالتزام السائقين بالتعرفة المحددة، إلى جانب التشدد في تطبيق القانون وحماية قطاع النقل البري الشرعي.
كما تقرر المباشرة فوراً بمعالجة المسائل العالقة مع الوزارات والإدارات المعنية بقطاع النقل، ولا سيما ما يتعلق منها بالباصات والصهاريج والأوتوبيسات والشاحنات والفانات، والعمل على معالجة المسائل التنظيمية والإدارية المرتبطة بها.
وفي الشق المتعلق بالأجور والحقوق الاجتماعية، اتفق المجتمعون على الدعوة إلى اجتماع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتناول البحث تعويضات نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور وبدلات النقل.
كذلك أكد الاجتماع الاتفاق مع وزير المالية على إعطاء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الحق في تعويض المثابرة.
وحضر الاجتماع، وزير المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والعمل محمد حيدر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، كما حضر الاجتماع بشارة الأسمر وسعد الدين الصقر وبسام طليس ممثلين الاتحاد العمالي العام، وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير وسليم زعني ونقولا شماس، وجاك صراف.
وكان قد تمّ في وقت سابق الاتفاق على تخصيص مساعدة للسائقين العموميين، على أن تقترن هذه المساعدة بالتزامهم بعدم رفع تعرفة النقل العام، والإبقاء على التسعيرة المتفق عليها، منعاً لتحميل المواطنين كلفة ارتفاع أسعار المحروقات.
لكن يبقى السؤال حول الجهة التي ستضمن التزام السائقين بالتعرفة في حال حصولهم على المساعدة، ومن سيراقب عدم رفعها من دون قرار رسمي، ولا سيما أن قطاع النقل لا يزال فالتاً، وكل صاحب سيارة يستطيع أن يقرر التعرفة التي يتقاضاها. كما يطرح ذلك سؤالاً آخر حول مصدر الأموال التي ستُخصّص لتغطية كلفة هذه المساعدة.