واصلت اللجنة الفنية المشتركة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة جولاتها الميدانية على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، في إطار برنامج الكشوفات الدورية، للتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات البيئية والحد من التصريفات التي قد تؤثر على الموارد والمجاري المائية في الحوض.
وشملت الكشوفات المنفذة خلال تموز وآب وأيلول 2026، 46 مؤسسة صناعية، جرى تقييمها لناحية نوع النشاط الصناعي والإنتاج، والوضع القانوني والتراخيص، إضافة إلى حالة مياه الصرف الناتجة عنها.
وأظهرت النتائج تفاوتاً في المستويات الثلاثة، ولا سيما في ما يتعلق بمعالجة مياه الصرف، إذ سجلت حالات مطابقة للمعايير، إلى جانب حالات تبين فيها عدم فعالية المعالجة أو عدم اكتمالها أو غيابها، فيما تعذر حسم وضع بعض المؤسسات خلال الكشف، ما يستدعي استكمال المتابعة الميدانية أو أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة.
وتشكل نتائج الكشوفات أساساً لتحديد أولويات المتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب واقع كل مؤسسة، بالتوازي مع استمرار أعمال الكشف والتحقق من فعالية أنظمة المعالجة، بهدف الحد من مصادر التلوث وحماية الموارد والمجاري المائية ضمن حوض نهر الليطاني.
للاطلاع على النتائج:
