أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 الحالي، مؤكدةً استمرار التوقف القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، ومعلنةً أنه في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، سترفع أيام التوقف القسري أسبوعياً.
وأشارت الرابطة، في بيان، إلى أن مقررات الحكومة "تستخف بكرامة وعقل العاملين في الإدارة العامة"، موضحةً أن ما يُحكى عن ثلاثة أضعاف في السنة الأولى من 2027 وثلاثة أضعاف في آب، هو فعلياً زيادة ثلاثة أضعاف أساس الراتب عما يتقاضاه الموظف حالياً مع المفعول الرجعي، بما يعادل 5 في المئة فقط من قيمة الراتب بالدولار قبل الأزمة.
ولفتت إلى أن "الاستخفاف ظهر جلياً بتجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل اليومي"، معتبرةً أن الزيادات المطروحة تغطي فارق التكلفة الكبير للحضور اليومي إلى العمل، في حين تستفيد بقية الأسلاك من زيادة حقيقية.
رفع بدل النقل اليومي
وأكدت الرابطة أن مطالبها الأساسية "لا تراجع عنها"، مشددةً على أن المطلب الفوري الذي لا يحتمل أي تأجيل هو "رفع بدل النقل اليومي إلى 10 ليترات"، خصوصاً أن ربط النقل بسعر المحروقات معمول به في السلك التعليمي، إضافة إلى تحديد بدل المحروقات بحسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين.
وسألت: "فهل يعقل لأي حكومة في العالم أن تطلب من الموظف الحضور إلى عمله، دون أدنى المقومات اللوجستية، ومن ثم تلزمه بتحمل أعباء مالية أكبر؟"، معتبرةً أن الزيادة التي تبدأ من 1/1/2027 تعني أن الموظف سيتحمل الأعباء خلال ما تبقى من أشهر هذه السنة.
وختمت الرابطة بالتأكيد أن "كرامة الموظف" لا يمكن أن تكون "مكسر عصا لأحد".
