عون ينشر قانون إصلاح وضع المصارف

نشر رئيس الجمهورية جوزف عون، اليوم، قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي اقره مجلس النواب وحمل الرقم 71 تاريخ 10 أيلول.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، يقضي القانون بتعديل بعض مواد القانون الرقم 23 تاريخ 14 آب 2025.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد أقرّت في 12 آب مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح المصارف، المعروف إعلامياً بقانون إعادة هيكلة المصارف، مع اعتماد معظم التعديلات التي أقترحتها الحكومة، بما ينسجم في نقاط أساسية مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وبحسب أبرز التعديلات تم توسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وتقييد مشاركة كبار المساهمين في إعادة الرسملة.
في المقابل، رُفضت تعديلات اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للحفاظ على صلاحيات الحاكم والمجلس المركزي. وسيسهم إقرار هذا المشروع بتحقيق أبرز الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي، للدخول باتفاق نهائي مع الدولة اللبنانيّة.
أما الخطوة المقبلة، على طريق إنجاز شروط الاتفاق مع الصندوق، فستكون البدء في مناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة في مجلس النوّاب، وهو القانون الأكثر حساسيّة والأكثر إثارة للجدل.