حجم الخط
مشاركة عبر
استناداً إلى أحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، أحال وزير المالية ياسين جابر، على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مرفقاً بالمواد القانونية والأسباب الموجبة لمشروع القانون، بالإضافة إلى تقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروق بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة السنة الجارية 2026
.
وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة، تمهيداً لدراسته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول. علماً أنّ الإحالة جاءت ضمن الموعد الدستوري المحدد لإحالتها من قبل وزارة المالية، في نهاية شهر آب من كل عام.
