رداً على مقال نشرته "المدن" تحت عنوان "16 عاماً من العتمة: وزراء الطاقة يتنافسون على اللا كهرباء"، أوضحت وزارة الطاقة أنّ ما نشر عبر "المدن" بتاريخ 24/8/2026 "أقل ما يقال فيه أنه مجحف بحق الحقيقة ويعيد إحياء مقولة "كلن يعني كلن" الشعبوية وإن حاول في بعض الأحيان تلطيفها. غير أن وضع من تحوم حوله شبهات سرقة وفساد وهدر بمصاف من لا غبار على شفافيته ونزاهته كوزير الطاقة والمياه الحالي جو الصدي هو الإجحاف إن لم نقل أكثر.
واستنكرت الوزارة وضع من تسلّم وزارة الطاقة منذ سنة ونصف السنة في بلد يعيش حرباً مفتوحة ودولة مفلسة وقطاع مصرفي متعثّر في الكفة نفسها مع من تسلّم وزارة الطاقة طيلة 16 عاماً في ظل استقرار أمني ودولة تمتلك الأموال ومستثمرين يتدفقون على لبنان كـَ "الصندوق الكويتي" و"سيمنز" الألمانية وتمّ صدهما.
ولفتت في ردّها إلى أن "ردود وزارة الطاقة الحالية لا تقارن بحجم الحملات الممنهجة التي تتعرض لها، لا بل يعيّب كثر على الوزير جو الصدي عدم رده على كل الهجمات التي تستهدفه". متساءلة "هل إصدار بيانات متى استدعى الأمر لعدم تضليل اللبنانيين هو "ردح" كما يدعي المقال؟ هل تسمية الأشياء بأسمائها جريمة؟ هل وصف الأكاذيب بأنها أكاذيب خطيئة؟"
ولفتت إلى "الجهود المبذولة وفق رؤية من سبعة مسارات يعمل عليها الصدي لمعالجة واقع قطاع الكهرباء، إلى استجرار الطاقة والغاز والربط الكهربائي إلى تفعيل مزارع الطاقة الشمسية بعدما تم تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء التي من ضمن مهامها ذلك".
كما تستغرب رؤية التدقيق الجنائي "بعين الكيد السياسي لا مكافحة الفساد فقط. وتسأل الوزارة في ردّها "هل كانت القوات في الوزارة قبل العام 2025 وتلكأت عن ذلك؟
وتذكّر أنه تم التعاقد مع شركة كاردينيز التركية عام 2012 وتمدّد الحل المؤقت إلى العام 2021. وفي تلك الفترة لم تكن "القوات" في الحكومة إلا لنحو عامين، وفي الأساس المشكلة ليست بالاستعانة ببواخر مؤقتة بل بتحول المؤقت إلى دائم وبعدم بناء معمل حديث لتوليد الطاقة بالتوازي مع البواخر كما كان مقرراً، بحسب رد الوزارة.
وسألت الوزارة في ردّها "هل جريمة أن يحرص وزير الطاقة على عدم هدر أموال اللبنانيين، وعلى اعتماد سياسة التغذية على قدر الجباية، مع عدم تحميل الدولة أي سلف خزينة جديدة متجنّباً الوقوع في "فخ" السلفات الذي غرق فيه وزراء التيار سابقاً؟"
