أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ وزارة الخارجية ألغت تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. ويأتي ذلك بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لأعضاء الكونغرس الأمريكي، يوم السبت الماضي، لمراجعة قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومن المنتظر أن تعطي هذه الخطوة إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بأن المسار القانوني تجاه سوريا يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتطبيع مع الأسواق العالمية. وسينعكس إلغاء التصنيف على حركة الاستثمار والتجارة والتعاملات المصرفية في سوريا.
تطور مهم
في السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن قرار الولايات المتحدة شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تطوراً مهماً في البيئة القانونية والاقتصادية المحيطة بالقطاع المالي السوري، ويمكن أن يشكل أساساً لمرحلة جديدة من إعادة بناء العلاقات المصرفية والمالية مع المؤسسات الدولية، وتهيئة الظروف أمام عودة تدريجية للقطاع المصرفي السوري إلى التعاملات المالية العابرة للحدود.
وأوضح في تصريح لـ"وكالة الأنباء القطرية" (قنا) أن القرار يتيح توسيع قنوات التعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية وتطوير العلاقات المصرفية المراسلة، بما يدعم حركة التجارة والتحويلات وتمويل الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن رفع التصنيف لا يعني تلقائياً إزالة جميع القيود أو عودة العلاقات المصرفية الدولية بصورة فورية.
وأوضح رسلان أن المصرف يعمل على تعزيز جاهزية القطاع وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية وأنظمة الامتثال وإدارة المخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وجود سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منعَ تلقّيها مساعدات أو مواد ومعدات عسكرية، لا سيّما من الولايات المتحدة الأميركية. بالإضافة إلى القيود المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والحواسيب وما يرتبط بهذا المجال، فضلاً عن قسم آخر يتعلق بوزارة الاقتصاد.
