إثر عمليات الرصد والتحقيقات الرقابية في عدد من حقول النفط في محافظة دير الزور، خلصت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، إلى وجود فروقات أوّلية تقدّر بـ20 مليون دولار، في أسعار عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة. وكذلك، أشارت الهيئة إلى أنّ تحقيقاتها بيَّنَت وجود إضرار بالمال العام يقدَّر وفق أرقام أولية بأكثر من 8 ملايين دولار، وهي ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور.
ولفتت الهيئة النظر إلى أنّه وبناءً على نتائج العمل الرقابي والتحقيقات الأولية، أصدرت قرارات بكفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية. كما شملت الإجراءات التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط.




