سرّعت الصين وتيرة إعادة هيكلة قطاعها المصرفي الريفي، بعدما ألغت تراخيص 670 بنكاً ريفياً صغيراً ومتوسط الحجم خلال عام 2025، في إطار مساعٍ لاحتواء المخاطر وتعزيز متانة المؤسسات المالية الإقليمية عبر عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأظهر تقرير الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تراجع عدد المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية الخاضعة للرقابة إلى 6489 مؤسسة بنهاية 2025، بانخفاض 711 مؤسسة مقارنة بنهاية 2024، وشكلت البنوك الريفية الصغيرة والمتوسطة معظم هذا التراجع، بعدما انخفض عددها بنحو 670 بنكاً، أو ما يعادل 18.6 في المئة.
وتعكس الخطوة تصعيد بكين جهودها لمعالجة مواطن الضعف في النظام المصرفي الإقليمي، من خلال إنشاء مؤسسات أكبر وأكثر رسملة وقدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية، إلى جانب تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الخدمات المالية.
وفي مقاطعة سيتشوان، أطلقت السلطات منذ عام 2021 إصلاحات للتعاونيات الائتمانية الريفية، أسفرت بين 2022 و2024 عن إنشاء 6 بنوك تجارية ريفية على مستوى المدن.
وساهمت إعادة الهيكلة في التخلص من قروض متعثرة بقيمة 18.7 مليار يوان، ما خفض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.65 في المئة من نحو 3.5 في المئة قبل الإصلاح.
كما ارتفع رأس المال المدفوع للمؤسسات المشمولة بالإصلاح إلى 3.6 مليار يوان في المتوسط، مقارنة مع 1.2 مليار يوان سابقاً، فيما جمعت المؤسسات 13.7 مليار يوان من أموال الاكتتاب.
وأظهرت البيانات تحسناً في مؤشرات الملاءة وجودة الأصول، مع ارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال إلى نحو 13 في المئة، بالتوازي مع استمرار جهود التخلص من المؤسسات عالية المخاطر.
