استعرض وزير المالية ياسين جابر خلال اجتماع مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، في زيارة وداعية، مسيرة التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والصندوق خلال فترة عمل ليما في لبنان، ولا سيما ما تحقق على مستوى تطوير الإجراءات المالية وخطوات الإصلاح التي باشرها لبنان، إضافة إلى التشريعات والإجراءات المرتبطة بالقطاعين المالي والمصرفي.
وأعرب ليما عن ارتياحه لمسار التعاون مع وزارة المالية وفريق العمل فيها طوال فترة عمله في لبنان، معتبراً أن الإجراءات الإصلاحية المالية التي تقوم بها الوزارة، إلى جانب ضرورة استكمال التشريعات القانونية المرتبطة بالقطاعين المالي والمصرفي، من شأنها أن تسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، وتهيئة الظروف اللازمة لاستنهاض الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي، بما يفتح المجال أمام لبنان للتقدم في مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
ظروف استثنائية
من جهته، أكد جابر أهمية الشراكة والتعاون القائمين بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية المطلوبة، بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي، بما يعزز الاستقرار المالي ويمهد لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات متراكمة واجهها لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد والمالية العامة، وصولاً إلى حالة عدم الاستقرار الأمني جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت مناطق لبنانية عدة، وما نتج عنها من أضرار اقتصادية واجتماعية وانعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي وحركة الأعمال، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة وزيادة الضغوط على المالية العامة.
وشدد جابر أن هذه الظروف، على صعوبتها، لم توقف العمل على مسار الإصلاح، بل زادت من الحاجة إلى المضي فيه واستكمال الإجراءات المطلوبة لمعالجة الاختلالات وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والدولة ومؤسساتها المالية.
