"كهرباء لبنان" تنذر الإدارات العامة: الدفع أو قطع التيار

أنذرت مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، بضرورة تسديد متأخرات وفواتير الكهرباء خلال مهلة خمسة أيام عمل، ابتداءً من الاثنين الواقع فيه 17/8/2026، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلّفين عن الدفع، باستثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذه الإجراءات تأتي نظراً لحالة الطوارئ والقوة القاهرة، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في لبنان والمنطقة، ولا سيما الارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية نتيجة تبعات الحرب، حيث قاربت مستويات السعر العالمي للغاز أويل 1500 دولار للطن المتري الواحد، فيما كانت المؤسسة قد أعدّت موازنتها لعام 2026 على أساس سعر حوالى 680 دولاراً، ما يفوق قدرتها المالية على التحمّل.
وأشارت إلى تداعيات الحرب على لبنان، ولا سيما الهدر غير الفني وانخفاض نسب جباية فواتير الكهرباء في عدة مناطق، إضافة إلى تراكم المتأخرات المترتبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات وغيرها، ما أثّر سلباً بشكل حاد على مالية المؤسسة ويهدّد استمرارية المرفق العام واستدامة التغذية بالتيار الكهربائي.
وفي جلسة خاصة وطارئة عقدها مجلس الإدارة صباح اليوم، تقرّر أيضاً تفعيل التواصل مع المعنيين بشأن البدء بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر، وإعادة تفعيل حملات نزع التعديات على الشبكة بمؤازرة القوى الأمنية والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، وتسريع جباية متأخرات الفواتير.
كما تقرّر تخفيض ساعات التغذية في المناطق التي ترتفع فيها نسب الهدر غير الفني وتنخفض فيها نسب جباية الفواتير، وتركيز ساعات التغذية بحدها الممكن حالياً في المناطق التي تسجّل أقل نسب هدر غير فني.
وحذّرت المؤسسة من استمرار التعديات على الشبكة الكهربائية، مؤكدة أن المخالفين سيتحمّلون كافة المسؤوليات القانونية والمالية الناجمة عنها، معتبرةً البيان بمثابة إنذار عام لكافة المشتركين والمخالفين.