تتواصل أزمة صرف مستحقات مزارعي القمح في عدد من المناطق السورية، مع تصاعد الشكاوى من تأخر دفع قيمة المحاصيل التي جرى توريدها إلى الصوامع ومراكز الاستلام الحكومية، في ظل أزمة سيولة وتعقيدات جديدة مرتبطة بآليات صرف الأموال وتحويلها إلكترونياً عبر حسابات "شام كاش".
وفي محافظة الرقة، نظم عدد من فلاحي المحافظة، للمرة الثانية خلال أسبوع، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية عن محصول القمح، وتحديد موعد ثابت وواضح للدفع، إلى جانب تحسين آلية الصرف في المصرف الزراعي والالتزام بتسلسل الدور وفق تواريخ تسليم المحصول.
وتأتي الوقفة بعد تجمع مماثل الأحد الماضي، وسط تأكيد مزارعين أنهم ينتظرون مستحقاتهم منذ أشهر، في وقت يحتاجون فيه إلى الأموال لتسديد ثمن البذار والأسمدة والمحروقات وتكاليف الحراثة والحصاد والنقل، إضافة إلى تأمين مستلزمات الموسم الزراعي الجديد.
وفي الحسكة، بدأ المصرف الزراعي التعاوني توزيع فواتير مستحقات محصول القمح على الفلاحين، وسط استمرار الشكاوى من تأخر الإجراءات وصعوبة الوصول إلى الأموال.
لا سيولة
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة لا تملك السيولة الكافية لصرف كامل المستحقات، مع اشتراط تسوية المديونية المترتبة على الفلاح قبل صرف مستحقاته، إضافة إلى صرف 25 في المئة من القيمة الإجمالية المستحقة لكل فلاح.
وبالتوازي، يواجه مزارعون صعوبة في التعامل مع الحسابات الإلكترونية، خصوصاً كبار السن ومن لا يمتلكون خبرة باستخدام الأجهزة الذكية. ويطالب مزارعون بإنشاء حسابات على "شام كاش" لاستلام مستحقاتهم، رغم عدم وضوح قيمة الأموال التي ستوضع فيها أو كيفية سحبها وأماكن ومواعيد السحب، وسط مخاوف من استغلال بعض الصرافين أو اقتطاعات غير واضحة.
وتأتي هذه الإجراءات مع استلام نحو مليوني طن و800 ألف كيلوغرام من القمح، فيما يطالب المزارعون بآلية شفافة ومبسطة تضمن وصول مستحقاتهم كاملة وفي موعد محدد، من دون تحميلهم أعباء إضافية أو تعقيدات تحول من دون الاستفادة من عائدات محاصيلهم.
