أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقد بعد ظهر اليوم الخميس، المرسوم المتعلّق بفرض رسوم على المواد المنتجة للنفايات، بعد تعديله من قبل اللجنة الوزاريّة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ المرسوم رقم 3214 تاريخ 15 حزيران 2026، الذي وضع رسوماً على مجموعة من السلع، عند مستويات تراوحت بين 1% و3%. وشملت الرسوم، بدرجات مختلفة المحروقات وبعض المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الكيميائية والمعادن والأجهزة وغيرها.
وفي وقتٍ لاحق، قرّر مجلس الوزراء تعليق العمل بهذا المرسوم، نظراً للحاجة إلى إعادة النظر في جداول الرسوم، في ضوء الظروف المعيشيّة والأوضاع الاقتصاديّة وتداعيات الحرب. ومنذ ذلك الحين، عملت لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء البيئة والاقتصاد والصناعة على إعادة تصميم جدول الرسوم.
في نتيجة عمل اللجنة، تم اقتراح إلغاء الرسوم عن 72 فصل جمركي من أصل 98، أي ما يشمل 75% من أبواب الاستيراد المصنّفة لدى الجمارك. وكانت "المدن" قد نشرت في وقت سابق جداول الرسوم معدّلة وتشمل كل المواد التي ألغيت الرسوم عنها وتلك التي تم خفضها.
وتشمل إلغاءات الرسوم المواد الغذائيّة بدايةً من اللحوم والأسماك والألبان والأجبان ومشتقاتها والخضار والفاكهة والحبوب والسكّر... إلخ. ومنتجات الصيدلة والمواد الأولويّة المرتبطة بالصناعات والزراعات، بما في ذلك الأقمشة والمعادن، بالإضافة إلى الأثاث والأدوات المنزليّة... إلخ. وقد تم إقرار هذا التعديل في جلسة اليوم.
وبذلك، تكون الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار عاملين عند تحديد الرسم: حساسيّة السلع من الناحية الاجتماعيّة، بما يحيّد الرسوم عن السلع الأكثر تأثيراً على الأسر المحدودة الدخل، وحساسيّة السلع من الناحية الاقتصاديّة، بما يحيّد الرسوم عن تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي (لحماية تنافسيّة الإنتاج المحلّي).
