أقرّ مجلس النوّاب اليوم الأربعاء مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503، والرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح المصارف. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة أعدّت هذه التعديلات، ليتلاءم نص القانون -المُقر العام الماضي- مع شروط الصندوق، بعدما فقد القانون بعض أجزائه بفعل الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري.
ومن المعلوم أنّ هذا القانون يحدّد صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا ولجنة الرقابة على المصارف، في إطار عمليّة إعادة هيكلة القطاع، كما يحدد أصول تصنيف المصارف بحسب قدرتها على الاستمرار بعد إعادة الرسملة. وبحسب معلومات "المدن"، شهدت الجلسة سجالاتٍ حول بعض التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع المُقدّم من الحكومة، ما فرض الحسم بالتصويت عدّة مرات.
وفي النتيجة، تمسّكت الهيئة العامّة بالصيغة المُحالة من قبل الحكومة، بالنسبة للتعديلات المرتبطة بالمادّة 11، وبحسب التوصيات المقدّمة من قبل صندوق النقد. مع العلم أن هذه الصيغة تحصر مشاركة المساهمين الحاليين في إعادة الرسملة بأولائك الذين يملكون حصّة الأقليّة من أسهم المصرف، من دون المساهمين الذين يملكون الأكثريّة أو حق السيطرة.
كما تم إقرار التعديلات المرتبطة بالمادّة 13، بحسب الصيغة التي أقرّتها الحكومة. وتنص هذه الصيغة على إعطاء الهيئة المصرفيّة العليا حق الطلب من مصرف لبنان إصدار "التعاميم" الناظمة لعمليّة معالجة أوضاع المصرف المتعثر. مع العلم أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان قد تحفّظ على هذه الصياغة، التي تعطي الهيئة المصرفيّة العليا صلاحيّات كانت محصورة بيد الحاكم والمجلس المركزي لمصرف لبنان.
أمّا في المادّة 23، صدّقت الهيئة العامّة الصيغة التي عدّلتها لجنة المال والموازنة، التي تنص على تغطية الودائع في المصارف الخاضعة للتصفية بحسب معايير وأحكام قانون الفجوة الماليّة. وهذا ما أثار اعتراض وزير الماليّة ياسين جابر، نظراً لإمكانيّة تحميل الدولة عبء تسديد هذه الودائع في المستقبل.
أخيراً، لم توافق الهيئة العامّة على مقترح لجنة المال والموازنة، بالنسبة للمادة 3، التي تحدد هدف ونطاق تطبيق القانون. مع الإشارة إلى أنّ اللجنة كانت قد اقترحت إضافة عبارة "مع الالتزام بقانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه"، بحسب طلب حاكم مصرف لبنان، لمحاولة الحد من صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا.
