أوضحت وزارة البيئة أن المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بصفتها منتجاً ومالكاً للمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية، تتحمل المسؤولية القانونية والتقنية عن إدارة هذه المواد، بما في ذلك تخزينها ونقلها ومعالجتها، واختيار الحلول التقنية المناسبة وإدارة المخاطر المرتبطة بها، عملًا بمبدأ "الملوّث يدفع".
وأشارت في بيان إلى أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية المُراد معالجتها هي مواد غير قابلة للانفجار وفقًا لبيانات السلامة الخاصة بها، موضحةً أن الوزارة تحدد الشروط البيئية لتلف المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، فيما يعود لمنتج أو مالك النفايات أن يقدّم المنهجية العلمية المقترحة لمعالجة هذه المواد محلياً أو لترحيلها ومعالجتها خارج لبنان وفقًا لأحكام اتفاقية بازل.
ولفتت الوزارة إلى أنه لم يرد إليها، حتى تاريخه، أي طلب رسمي مرفق بملف تصدير معدّ وفقاً لأحكام اتفاقية بازل لترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، بل ورد فقط طلب لمعالجة هذه المواد محلياً في العام 2024.
وفي هذا الإطار، وافقت الوزارة على معالجة مواد Rodine وHydrogel وSodium Metasilicate وResin وفقاً للمنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement، كما وافقت على اعتماد مطمر بلدية زحلة- معلقة وتعنايل لمعالجتها، قبل أن تتراجع البلدية عن موافقتها، فأبلغت الوزارة شركة TECMO s.a.l بوجوب إيجاد حل بديل وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
كما وافقت الوزارة على المنهجية العلمية لمعالجة مادة Trisodium Phosphate وتحويلها إلى سماد، ثم استعماله من قبل السيد فاروق مراد في أرض زراعية خاصة يملكها، وليس نقله إلى مرج بسري، وطلبت أخذ رأي وزارة الزراعة باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية.
نفايات الأسبستوس
أما نفايات الأسبستوس، فأكدت الوزارة أنه، نظراً إلى عدم توفر البنى التحتية الملائمة لمعالجتها في لبنان، يتوجب على المؤسسة العامة لكهرباء لبنان تصديرها إلى بلد تتوفر فيه البنى التحتية والتقنيات الملائمة لمعالجتها والتخلص منها بصورة سليمة بيئياً.
وأكدت الوزارة أن أي موافقة أو إذن صادر عنها لا يشكل إعفاءً للجهة المالكة أو المنتجة للنفايات من مسؤولياتها القانونية والتقنية، وأن أي مخالفة للتشريعات البيئية تعرّض الجهة المخالفة للأحكام والعقوبات المنصوص عليها.
وفي ظل المتابعة مع وزارة العدل التي أحالت الملف إلى النيابة العامة التي تحركت بدورها، أكدت الوزارة أنه في حال ثبوت أي تأخير أو تقصير أو مخالفة أو ضرر ناجم عن عدم إدارة هذه المواد أو معالجتها أو التخلص منها وفقاً للأصول البيئية المعتمدة، تترتب المسؤوليات على الجهة المعنية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
