تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، شهد وسط بيروت تحركات احتجاجية عدة، أبرزها مسيرة للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه مدخل المجلس، رفضاً لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب الستة على مدى سنة، والمطالبة بتسديده دفعة واحدة.
وكان المحتجون قد تجمعوا في ساحة رياض الصلح أمام السرايا، مطلقين هتافات طالبوا فيها رئيس الحكومة نواف سلام بالتراجع عن قرار تقسيط الدفعات.
وفي الساحة نفسها، تجمع عدد من لجان المستأجرين القدامى للمطالبة بتجميد قانون الإيجارات، معتبرين أنه يهدد أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب تجمع لذوي طلاب الطلبات الحرة للمطالبة بتسوية أوضاعهم.
وتزامنت التحركات مع زحمة سير خانقة من الصيفي باتجاه مبنى "النهار"، بعدما أغلقت القوى الأمنية الطريق المؤدي إلى ساحة النجمة.
وأمس الاثنين، دعا تجمّع روابط القطاع العام إلى التحرّك احتجاجاً على قرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الستة حتى نهاية آب 2027، مطالباً بتسديد المستحقات كاملة ومن دون تقسيط.
وجاء ذلك في ظل اعتراض التجمّع على مخالفة قرار الحكومة لرأي مجلس شورى الدولة، الذي دعا إلى إزالة بند التقسيط وتسديد المفعول الرجعي بالكامل.
وعلى جدول جلسة مجلس النواب، تبرز مجموعة من البنود والاقتراحات البارزة، أبرزها اقتراح قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام ورفع سن المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً.
كما يتضمن جدول الأعمال اقتراحات مالية وتشريعية مهمة، بينها تعديلات على قانون إصلاح المصارف، وتمديد مهلة تملّك الأجانب للعقارات في لبنان لخمس سنوات، إضافة إلى اقتراح قانون الإعلام المنتظر منذ سنوات.
