دعا تجمُّع روابط القطاع العام في لبنان، عسكريّين ومدنيّين، "جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريّين والمدنيّين، للنزول إلى الشارع، بدءاً من التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 11 آب 2026، والتجمّع أمام مجلس النواب، قرب مبنى بلديّة بيروت، من ضمن تحرّك شامل ومتصاعد، في خطوات سيُعلن عنها تباعاً، بحسب تطوُّر نتائج التحرّك".
وعقب اجتماع عقده في مقرّ رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة، الاثنين، ناقش فيه قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بتقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات الستة إلى نهاية آب 2027، خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة القاضي إزالة البند الخاص بالتقسيط، وتسديد المفعول الرجعيّ كاملاً، جدد التجمّع رفضه "كل أشكال تقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات، ومطالبة الحكومة بالإيفاء بعهودها، في ضوء القانون 44/2026، واحترام رأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، فالحقوق لا تُقاس بمزاجيّة السلطة الماليّة، ولا يجوز أن ينتظر الموظّف والعسكريّ والمتقاعد سنة بعد سنة لنيل حقوقه بحجّة السيولة والتدفقات النقديّة، في حين تُفتَح الاعتمادات وتُصرف الأموال في أبواب أخرى باتت مكشوفة للقاصي والداني".
وطالب التجمّع "الحكومة، بإقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت سنة 2019. فلسنا مسؤولين عن سياساتكم الماليّة، ولا عن طرق جباية الأموال، وهي معروفة، وما عليكم إلّا ضبط تحصيلها".
