استغربت رابطة موظفي الإدارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، الذي يعادل مستحقات الشهر ونصف الشهر تقريباً مما يتقاضاه العاملون في القطاع العام، وعليه أكدت الرابطة رفضها لهذا التصرف.
وأكّدت في بيان أنّ المعركة الأساسية والأهم هي الوصول إلى "إعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة تطبق من بداية العام 2027، بعد التشاور مع رابطة موظفي الإدارة العامة. رفع بدل النقل اليومي إلى مليون و500 ألف ليرة وسعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم 13020 إلى 2 مليون و500 ألف ليرة. إقرار نظام المداورة لحين إقرار سلسلة الرواتب الجديدة".
ولفتت الرابطة النظر إلى أنّها على تواصل مباشر مع المعنيين لإيجاد حلول علمية تنصف العاملين في الإدارة العامة. وأكّدت أنّها "على أتمّ الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة والعادلة".
