أثار المرسوم الذي أعدّته الحكومة لنقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب، تمهيداً لرفع راتب النائب الشهري من 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار اعتباراً من أيلول المقبل، موجة جديدة من الجدل على المستويين الاقتصادي والقانوني. فبحسب المعلومات المتداولة، سيحصل النواب على الزيادة دفعة واحدة، في وقت لا تزال فيه الدولة تعتمد سياسة التقسيط أو التأجيل في صرف مستحقات موظفي القطاع العام والعسكريين.
اقتصادياً، لا تكمن المشكلة في الكلفة المالية للزيادة، التي تبقى محدودة قياساً إلى حجم الموازنة، بل في الرسالة التي تعكسها بشأن أولويات الإنفاق العام. ففي مقابل حقوق مالية أُقرّت بقانون للموظفين والعسكريين وما زالت تخضع للتقسيط أو التأخير بذريعة ضيق الإمكانات، جرى تأمين زيادة النواب عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة، ما أعاد طرح تساؤلات حول معايير توزيع الموارد العامة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، اتخذ الجدل بعداً قانونياً، إذ يعتبر عدد من القانونيين أن آلية الزيادة تفتقر إلى السند القانوني، لأن احتياط الموازنة مخصّص للنفقات الطارئة والاستثنائية، وليس لتمويل زيادة دائمة في الرواتب. كما يرون أن تعديل مخصصات النواب يفترض أن يتم بقانون يقرّه مجلس النواب، لا بمرسوم، الأمر الذي قد يشكّل مخالفة لقانون المحاسبة العمومية ويتيح الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة بعد نشره، إذا جاءت الآلية وفق ما هو متداول.
