أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط توقيف إحدى المشتبه بهن بانتحال صفة "مفتشة في وزارة الاقتصاد والتجارة" واستغلال اسم الوزارة لارتكاب عمليات احتيال بحق أصحاب المؤسسات والشركات، مشيداً بالجهود التي بذلتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في كشف القضية وتوقيف المشتبه بها.
وأكد بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن "وزارة الاقتصاد تدين بأشد العبارات هذه الممارسات التي تستهدف المواطنين والقطاع الخاص، وتشوّه صورة الإدارة العامة، وتسيء إلى الموظفين الذين يؤدون واجباتهم وفق الأصول القانونية".
وأوضح البساط أن "أي إجراءات أو زيارات تفتيشية تقوم بها الوزارة تتم حصراً عبر المفتشين الرسميين المخولين، ووفق الأصول القانونية المعتمدة، ولا يحق لأي شخص طلب أي مبالغ مالية أو رسوم نقدية تحت أي ذريعة أو مسمى".
وشدد على أن "الوزارة ستتابع الملف حتى نهايته، وستضع نفسها بتصرف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفة موظفيها أو استغلال اسم الوزارة لارتكاب أعمال احتيالية، بما يضمن محاسبة جميع المتورطين وحماية المواطنين والمؤسسات".
ودعا البساط "المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى عدم التجاوب مع أي شخص يدّعي تمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي حالة مشابهة لدى الأجهزة الأمنية المختصة أو لدى الوزارة، حفاظًا على حقوقهم ومنعاً لتكرار هذه الجرائم".
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت توقيف امرأة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة، بعدما كانت تنتحل صفة مفتشة في وزارة الاقتصاد وتتوجه إلى أصحاب مؤسسات وشركات مطالبةً بمبالغ مالية بذريعة أنها "ضريبة سنوية"، كما كانت تتواصل مع آخرين هاتفياً للغرض نفسه.
