أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن البنك الدولي أقرّ بنجاح الإصلاحات التي نفذتها سوريا خلال عام 2026، إلى جانب زيادة المنح المخصصة لها لعام 2027.
وأوضح في بيان، أن البنك الدولي استكمل مراجعة إجراءات الأداء والسياسات (PPAs) الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026، ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية (SDFP)، مؤكداً التنفيذ المُرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية.
وأشار برنية إلى أن هذا الإنجاز سيمنح سوريا الحافز المخصص للسنة المالية 2027 ضمن إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة، ما يرفع مخصصاتها من المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) خلال السنة المالية 2027.
وشدد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستدامة المالية والتعافي الاقتصادي.
وكان وزير المالية قد أعلن في نيسان الماضي أن المشروعين اللذين وافق البنك الدولي على تمويلهما يأتيان ضمن قائمة تضم 11 مشروعاً، وهما المشروعان الثالث والرابع، بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.
