آلية مشتركة بين الاقتصاد وجمعية المستهلك لتلقي الشكاوى

عُقد لقاء في وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط، وحضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر ورئيس جمعية المستهلك زهير برو ونائبة الرئيس ندى نعمي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواكبة تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، وتشجيع المستهلكين على التبليغ عن الشكاوى بهدف تحقيق استجابة سريعة.
وأكد الجانبان أن "جمعية المستهلك تمثل شريكاً أساسياً في أي نقاش أو مسار يهدف إلى تطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من دورها في في رصد المخالفات والتواصل المباشر مع المواطنين"، وفق بيان لوزارة الاقتصاد.
وبحسب البيان، تم الاتفاق في خلال اللقاء على "تفعيل آلية تعاون مشتركة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن الخاص بالجمعية (01750650)، على أن تحال إلى وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية المتابعة، في إطار شراكة مؤسساتية تخدم المصلحة العامة".
ويأتي هذا التعاون بالتوازي مع استمرار الوزارة في استقبال الشكاوى عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، بما يوسع قنوات التواصل مع المواطنين ويعزز الاستجابة السريعة والرقابة، في إطار التطبيق الفاعل لأحكام قانون حماية المستهلك الجديد الذي رفعت تعديلاته من الغرامات على المخالفين وهو ما يحملهم مسؤولية وطنية وإنسانية في ظل الظروف الصعبة، وفق البيان.